من هو قاسم لبوزه مرشح رئاسة الوزراء في اليمن

تلقينا مؤخراً بعض الأنباء من وسائل الإعلام التي تتناول تعيين مهدي المشاط كرئيس للحكومة في الحوثيين المعروفة أيضاً باسم المجلس الأساسي، ليحكم صنعاء في الانقلاب. وفي الأربعاء الماضي، أعلنت ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابية أن حكومة بن حبتور قد تمت إقالتها، وهذه الحكومة التي لم يعترف بها دولياً. وبناءً على هذه الأخبار، سنقوم بتعريف قاسم لبوزة ودوره في التقرير.

من هو قاسم لبوزه ويكيبيديا

تُعتبر قاسم محمد لبوزة سياسيًا يمنيًا مرتبطًا بحزب المؤتمر الشعبي العام، وهو عضو في المجلس السياسي الأعلى الذي شكله تكتل جماعة أنصار الله المعروفة باسم الحوثيين، وكذلك.

• تعتبر جماعة حزب المؤتمر الشعبي العام تابعة لجناح صالح، وقد تم تعيينه كرئيس للحزب حاليًا. ويعتبر قاسم لبوزة من مواليد محافظة لحج المتواجدة في جنوب اليمن.
• تم تعيين عضو اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر الشعبي العام رئيسًا لفرع الحزب في محافظة لحج سابقًا.
• وكانت عينه سابقاً نائباً لمحافظة لحج، وتم ذلك في سنة 2008 ميلادية.

تعيين قاسم لبوزة كرئيس لحكومة الحوثي تمت بتفاصيل دقيقة.

وفقًا للتقارير الإعلامية، فإن الدكتور قاسم لبوزة تم تعيينه رئيسًا للحكومة الحوثية كبديل لحبتور، وذلك بعد إقالة حكومة غير معترف بها دوليًا. تم التوصل إلى هذا القرار من قبل المجلس السياسي.

• وفقا للكلمة التي صدرت عن زعيم المجموعة المسلحة عبد الملك الحوثي، استنادا إلى التغييرات الكبيرة التي شملت إنهاء التعاون مع المؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء.
• أُعلنَ أنَّ مرحلةَ التغييرِ الجذريّ سَتَشمَلُ على تشكيلِ حكومةٍ مِنَ الكفاءاتِ، لِذَا تَمَّ إقالةُ حكومةِ بِنْ حُبْتُورَ، والتي تَمَ تَشكيلُها لِتَكُونَ مناصِفَةً لِلْحُوثِيّ وحِزبِ المُؤْتَمَرِ.
• يعتقد بعض الأشخاص أن سبب هذا القرار يعود إلى موقف المؤتمر حيث طالب بصرف رواتب الموظفين في مناطق الميليشيات من إيرادات الدولة.

حكومة بن حبتور ويكيبيديا

تكونت هذه الحكومة من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام وجماعة أنصار الله، حيث تأسست في مدينة صنعاء خلال فترة التدخل العسكري في اليمن عام 2015، ومع ذلك لم يتم الاعتراف بها دولياً بسبب تأييدها لحكومة بن دغر.

• تم اعترافها عالميا في ذلك الوقت، وبالتالي تم تسميت حكومة بن حبتور في ذلك الوقت بأنها حكومة فعلية.
• تأسست هذه المنظمة بواسطة عبد العزيز بن حبتور، وذلك بناءً على قرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح علي الصماد.