تحتوي تعليمات وبنود البنك المركزي الكويتي لعام 2024 على مجموعة من الضوابط والشروط والتوجيهات المتعلقة بشركات الصرافة في الكويت. تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل عملية إنشاء الشركات وتسجيلها في البنك المركزي الكويتي وتنظيم العمل فيها نوضح عبر موقع دليل الوطن تفصيلات الضوابط والقوانين التي يفرضها البنك المركزي الكويتي على شركات الصرافة.
توجيهات البنك المركزي الكويتي للشركات المتخصصة في التحويل النقدي
تهدف مبادرة البنك المركزي الكويتي لتوفير إطار شامل للقوانين الرقابية والإشرافية المنظمة لشركات الصرافة. قد تم تقديم أبرز التعليمات الموجهة لشركات الصرافة في ستة فصول متتالية ضمن تبويب الرقابة. يأتي ذلك ضمن دوره الرقابي الممنوح له وفقاً لقانون رقم 32 لعام 1986، والذي يتعلق بالنقد والبنك المركزي الكويتي وتنظيم المهنة المصرفية.
| الباب الأول | تتمثل أهمية إشراف البنك المركزي الكويتي على شركات الصرافة وتنظيم تأسيس شركات جديدة في هذا المجال. |
| الباب الثاني | تعليمَات التسجيل في سجل شركات الصرافة |
| الباب الثالث | الإرشادات والمعايير الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل في شركات صرافة. |
| الباب الرابع | التوجيهات المصدرة بشأن محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب |
| الباب الخامس | يجب على شركات الصرافة في الكويت أن تقدم البيانات والإحصاءات للبنك المركزي الكويتي |
| الباب السادس | “التعليمَات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي.” |
تتعلق الفقرة الأولى بتخضيع شركات الصرافة للرقابة من قبل البنك المركزي الكويتي، وتوضيح الضوابط المطلوبة لتأسيس شركات صرافة جديدة.
تم وضع القانون رقم 32 لعام 1968 في الكويت لتنظيم قواعد النقد والمهنة المصرفية. وبعد دراسة المواد رقم 55-59-90 من القانون، والتي تمت تعديلها بواسطة القانون رقم 130 لعام 1977، تم اتخاذ قرار وزاري بإشراك شركات الصرافة تحت رقابة البنك المركزي الكويتي. هذا القرار يحتوي على 18 مادة توضح فيما يلي.
| رقم المادة | ما تنّص عليه المادة |
| المادة (1) | يشير مصطلح شركات الصرافة إلى أي شركة مرخصة لممارسة نشاط صرافة، والتي تشمل شراء وبيع العملات والحوالات المصرفية والشيكات السياحية، والتعامل في المعادن الثمينة، وجمع حوالات وشيكات المال المسحوب من الخارج. |
| المادة (2) | يحظر على شركات الصرافة القيام بأنشطة مهنة المصرفية مثل استقبال الودائع النقدية وودائع التوفير وافتتاح الحسابات الجارية وإصدار الضمانات وتقديم القروض للعملاء. |
| المادة (3) | من غير المسموح لشركات الصرافة في الكويت أن تمثل البنوك أو المؤسسات المصرفية الأجنبية، ولا يجوز لها أن تقوم بأي نشاط مصرفي خاص بتلك البنوك. كما لا يسمح لها بالارتباط بعقود إدارة مع تلك البنوك أو المؤسسات المصرفية الأجنبية. |
| المادة (4) | على شركات الصرافة أن تحتفظ بحسابات دورية توضح بوضوح نشاطاتها وعملياتها ومراكزها المالية، وأيضًا أن تحفظ سجلات ودفاتر توضح طبيعة نشاطها. |
| المادة (5) | يجب على الشركات المرخصة لمزاولة أعمال الصرافة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك في غضون سنة من تاريخ تنفيذ هذا القرار، بغض النظر عن الأعمال التجارية أو العقارية أو الصناعية الأخرى. |
| المادة (6) | يتم تحويل طلب تأسيس شركة صرافة جديدة إلى وزارة التجارة الكويتية ، حيث يقوم البنك المركزي الكويتي بالتحقق من الحاجة إلى تأسيسها ومطابقة رأس المال الخاص بها لطبيعة النشاط المتوقع ودرجة حاجتها للتعاقد مع شركاء أجانب في حال وجود شريك غير كويتي. |
| المادة (7) | يتضمن سجل الشركات المصرفية للبنك المركزي الكويتي البيانات التالية:
|
| المادة (8) | تُقدم طلبًا لتسجيل الشركة إلى البنك المركزي الكويتي وفقًا للنموذج المُعد من البنك لهذا الغرض، مع إرفاق صورة رسمية لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وجميع المستندات المؤيدة للبيانات المذكورة في طلب التسجيل. |
| المادة (9) | لا يحق لأي شركة صرافة ممارسة أعمالها إلا بعد تسجيلها رسميًا في سجل شركات الصرافة لدى البنك المركزي الكويتي، وعلى شركات الصرافة أن تقدم طلبات التسجيل خلال الفترة المحددة التي يحددها البنك عند صدور القرار. |
| المادة (10) | يجب على شركات الصرافة أن تبلغ البنك المركزي الكويتي عن أي تعديلات تنوي إجراؤها في عقد تأسيسها أو النظام الأساسي أو البيانات المسجلة، ويجب ألا يتم تنفيذ أي تعديل قبل موافقة البنك. |
| المادة (11) | وفقًا لأحكام المادة رقم 63 من قانون البنك المركزي الكويتي، يمكن حذف أي من شركات الصرافة من سجل البنك في الحالات التالية:
|
| المادة (12) | تجرى عملية تصفية لأي شركة صرافة تم حذفها من سجل شركات الصرافة. |
| المادة (13) | يتم تزويد شركات الصرافة بالتعليمات الضرورية من قِبَل البنك المركزي لتنظيم أنشطتها وتنفيذ السياسة النقدية الخاصة بها، وذلك وفقًا للمادة رقم 71 من القانون. |
| المادة (14) | ووفقاً للمادة 78 من القانون الخاص بالبنك المركزي، للبنك الحق في إنشاء نظام لتفتيش شركات صرافة بهدف التأكد من سلامة نشاطها وحالتها المالية، بالإضافة إلى التحقق من صحة البيانات التي تُرسلها تلك الشركات إليه. |
| المادة (15) | وفقاً للمادة 81 من قانون البنك المركزي، يجب على شركات الصرافة تقديم الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر إلى البنك المركزي، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة بها. |
| المادة (16) | وفقًا للمادة 82 من قانون البنك المركزي، فإنه لديه الحق في أن يطلب من شركات الصرافة جميع البيانات والسجلات والمعلومات الإحصائية الضرورية لأداء مهامه الرقابية. |
| المادة (17) | ووفقاً للقانون رقم 85 للبنك المركزي، يكفل البنك الحق في فرض عقوبات مناسبة على أي شركة صرافة تخالف أحكام عقدها الأساسي، أو تعليمات البنك لشركات الصرافة، أو تقدم معلومات غير صحيحة أو تمتنع عن تقديم المعلومات. |
| المادة (18) | تم نشر القرار السابق في الجريدة الرسمية ومن المقرر أن يُطبق اعتبارًا من تاريخ نشره. |
الفقرة التالية بلغة العربية: الفصل الثاني: إرشادات التسجيل في سجل شركات الصرافة.
يحتوي الفصل الثاني من تعليمات البنك المركزي على تعليمات لتسجيل شركات الصرافة في سجل البنك المركزي الكويتي، والتزامها بتعديلات الأنظمة الأساسية لشركات الصرافة مع الالتزام بالأنشطة المنصوص عليها في هذه الأنظمة الأساسية لهذه الشركات. يشمل ذلك ما يلي:
- نموذج طلب تسجيل في سجل شركَات الصِرافة.
- طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة هو نموذج يُستخدم لتقديم طلب تعديل البيانات المسجلة لدى شركات الصرافة.
الفقرة التالية: المتعلقة بالتعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل في شركات صرافة.
جاء الفصل الثالث من تعليمات البنك المركزي الكويتي للأحكام والضوابط الرقابية والإشرافية ، متضمنًا 38 فقرة تحتوي على أهم الإرشادات لتنظيم عمل شركات الصرافة ، والتي جاءت كما يلي:
- تهدف الضوابط إلى منع شركات الصرافة من تسديد مديونياتها المالية من خلال الاعتماد على دعم مالي أجنبي مقدم من جهة ثالثة.
- يجب على شركات الصرافة الالتزام بالضوابط والتقييدات في ممارسة أنشطتها المصرفية المحددة في عقدها التأسيسي.
- التوجيهات المحاسبية لمعالجة تأمينات العملاء في شركات الصرافة، فيما يتعلق بالعقود المستقبلية في المعادن الثمينة والعملات الأجنبية.
- تم توجيه إخطار لشركات الصرافة حول تنفيذ القرار الوزاري رقم 40 لعام 1987 الصادر عن مجلس الوزراء الكويتي، المتعلق بتطبيق المادة رقم 15 من قانون هيئة المعلومات المدنية.
- تشتمل التوجيهات على قواعد التفاعل المباشر بين البنك المركزي الكويتي وشركات صرافة العملات الأجنبية، وتشمل ما يلي:
- تقديم الضمانات اللازمة لقيمة المشتريات المطلوب شراؤها قبل إتمام العملية.
- تستدعي رغبة شركات صرافة في التعامل المباشر مع البنك المركزي الكويتي في العملات الأجنبية تقديم ضمانات كافية لقيمة الصفقات التي ترغب في شرائها قبل إتمام الشراء في أجل أقصاه يوم التنفيذ.
- يجب الامتثال لتوجيهات البنك المركزي بشأن نظام التفاعل المباشر بين البنوك وشركات الصرافة.
- قوانين التعامل مع شركات الصرافة فيما يتعلق بالعملات الأجنبية.
- توجد تعليمات لخيارات الدفع البديلة المتاحة لجميع عمليات الشراء على الفور.
- واردة تعليمات حول تنظيم عملية شراء وبيع النقد الورقي الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام العملات التالية:
- الدرهم الإماراتي.
- الريال القطريّ.
- الدينار البحريني.
- الريال العمانيّ.
- توجد مُبادِرات للمطالبة بضرورة أن تقدم شركات الصِرافة في الكويت طلبًا للحصول على موافقة مُسبقة من البنك المركزي الكويتي قبل أن يبدأوا في افتتاح مقار عملهم.
- تحتوي هذه التوجيهات على إرشادات حول كيفية التعامل مع المراسلات القادمة من جهات أجنبية، والتي تشمل عروضًا للصفقات التجارية أو المالية مع مقابل عمولات وأرباح مجزية.
- توجيهات حول مراقبة حجم العمليات المالية بين شركات الصرافة والمؤسسات المالية العالمية التي تواجه أزمات مالية حادة.
- توجد تعليمات بشأن الحاجة إلى وجود نظام رقابي داخلي معتمد من الإدارة العليا للشركات.
- تم إصدار إرشادات بشأن توفير معهد الدراسات المصرفية بيانات مهمة لشركات الصرافة حول مستوى الموظفين به، فور طلبها من المعهد.
- يجب على الشركة أن تُظهِر الكتب التي يتم إرسالها إليها من مُحافظ البنك المركزي بشأن نتائج التفتيش النهائي للشركاء الرئيسيين على الفور بعد استلامها.
- تقديم توجيهات حول تزويد البنك المركزي بصورة من جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين شركات الصرافة والبنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية.
- تهدف خطة إدارة مشروع عام 2000 إلى إعداد خطط طوارئ لمعالجة تحديات عام 2000.
- ضوابط افتتاح فروع جديدة لشركات الصرافة.
- تهدف تعديلات إلى تعميم صلاحية الموافقة على افتتاح فروع شركات الصرافة لمدة تصل إلى عام.
- توجيهات تنص على عدم قيام شركات صرافة بأي أعمال تؤدي إلى التلاعب في أسواق العملات والسلع والمعادن، سواءً كانت لصالح الشركة نفسها أو لصالح الآخرين، أو احتكار العملات الأجنبية.
- يقوم البنك المركزي الكويتي بإصدار تقرير فصلي حول حالة حسابات الشركة لدى أي مؤسسة مصرفية أو مالية.
- تقدم البنك المركزي الكويتي بيانًا شهريًا مُدققًا من قِبل المُراقب الخارجي للحسابات للشركة، يتعلق بحالة حسابات المُراسلين بها.
- يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للتداول في عملة اليورو بشكل كبير من تاريخ 1-1-2002 سواء للبيع أو الشراء.
- يهدف هذا التعميم إلى تحديد الحد الأدنى لنسبة العمالة الوطنية في شركات الصرافة، حيث يجب أن تكون لا تقل عن 50% من إجمالي عدد العاملين في الشركة.
- تم إصدار تعميم يشمل جميع المصارف النشطة في سوريا بخصوص عدم تنفيذ أي حوالات خارجية قادمة من شركات الصرافة، ما لم تكن هناك حالات محددة تستوجب ذلك.
- أبى البنك المركزي الكويتي تقديم الخدمة المصرفية لشركات الصرافة لتحويل الأموال للعملاء عبر الإنترنت باستخدام بطاقة “كي نت” المصرفية بدون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
- القيود الفنية لتوفير خدمة تحويل الأموال للعملاء إلكترونياً من قبل شركات الصرافة عبر الإنترنت باستخدام بطاقة “كي نت” المصرفية.
- التوجيهات الضرورية لشركات الصرافة لتقديم خدمة صيرفة متنقلة.
- يتمنى توخي الحذر والدقة والتحقق من هوية الأشخاص المتصلين بهم قبل أن يقوموا بأي معاملات مالية معهم.
- تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم عملية فتح حسابات الشركات الصرافة في المصارف المحلية.
- تهدف هذه التوجيهات إلى إبلاغ البنك المركزي الكويتي بأي حالات اختلاس أموال الشركة.
- يتطلب تنفيذ أي تواصل مع سلطات رقابية مالية أو مصرفية في دولة أخرى الحصول على موافقة البنك المركزي الكويتي قبل ذلك.
الفقرة التالية تتحدث عن التعليمات التي تم إصدارها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصل الباب الرابع الذي يهتم بتعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال إرسال ثلاثة عشر تعميماً إلى جميع البنوك المحلية وشركات التمويل وشركات الصرافة في الكويت. تضمنت هذه التعليمات النقاط التالية:
- التعميم الذي يهدف إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، التي صدرت وفقًا للمادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة وتعني مكافحة الإرهاب وتمويله.
- يهدف التعميم إلى إعلام وحدة التحريات المالية الكويتية بالمعاملات المالية المشبوهة.
- تهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع التعاميم الصادرة من وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكتروني بشكل شامل وشفاف.
- تهدف هذه الوثيقة إلى إعلام الأشخاص المهتمين بالدول ذات المخاطر المالية العالية التي لا تتعاون والتي تم تحديدها من قبل مجموعة FATE، كما توفر المعلومات الحديثة حولها وتوجيهات حول كيفية التعامل معها.
- تتعامل الوثيقة التالية مع التوسع في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتدمير الأسلحة النووية.
- التوجيه الشامل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعميم الحالي يهدف إلى حماية حقوق عملاء شركات الصرافة، وتحديداً فيما يتعلق بعمليات التحويل التي يقومون بها.
من هو المدير الحالي للبنك المركزي الكويتي؟
الفقرة التالية بالعربية: البنود والأرقام التي يجب على شركات الصرافة إبلاغ البنك المركزي الكويتي بها.
بما يَشْمَلُه الباب الخامس، توجَّد ثلاثَةَ عشرَ مَادَّةً تتناولُ بيانات وإحصاءات الشركاتِ الماليةِ لِصَرَافَة العُمَلَةِ في الكويت، والتي يتطلبُ من المصرف المركزي الكويتي الحصولَ عليها، والتي تأتي كما يُلي:
| م | نص المادة |
| 1 | يتضمن المركز المالي لشركات الصرافة المعلومات العامة حول المركز المالي وتعريفاته، والنقاط التي يجب مراعاتها في حقوق الشركاء، والأرباح والخسائر، والأموال المقدمة للشركة لتعزيز رأس المال. |
| 2 | في أول يوم عمل بعد نهاية الأسبوع، قدّم البنك المركزي الكويتي نماذج تقرير العملات الأجنبية. |
| 3 | يجب على شركات الصرافة اتباع التعليمات المتعلقة بمبادئ المحاسبة الدولية أثناء إعداد بياناتها المالية. |
| 4 | يقوم البنك المركزي الكويتي بتزويدنا بنماذج شهرية لتقرير حركة حسابات العملاء الأجنبية. |
| 5 | في البداية، أعلن البنك المركزي الكويتي عن البيانات الخاصة بمبيعات الشراء من العملات الأجنبية بقيمة تبدأ من 35 ألف دولار أمريكي أو أكثر. |
| 6 | أعلن البنك المركزي الكويتي عن إصدار بيان تجميعي للعملاء الكويتيين الذين اشتروا عملات أجنبية بقيمة تزيد عن 10 آلاف دينار كويتي. |
| 7 | يتم التأكيد على أهمية أن يقدم البنك المركزي الكويتي البيانات الدورية بشكل ربع سنوي في اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تم إعداد البيان فيه. |
| 8 | تقدم البنك المركزي الكويتي بتفاصيل حول عملية الشراء والبيع للعملات الأجنبية، وتحديداً الدولار الأمريكي، يوميًا. |
| 9 | في غضون ثلاثة أشهر من نهاية العام المالي، ستقوم البنك المركزي الكويتي بتوضيح الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر. |
| 10 | إيقاف تزويد إدارة العمليات الأجنبية ببيان حول العائدات المتحصلة من مبيعات الدولار الأمريكي بقيمة تساوي 35 دولار أمريكي. |
| 11 | يقوم البنك المركزي الكويتي بتزويد معلومات ملخصة عن الأرباح والخسائر في نهاية كل فترة فصلية. |
| 12 | تتضمن التعميم الصادر إلى جميع شركات الصرافة في التعديلات اللازمة على كشف المشتريات وكشف المبيعات الخاصين بعملاء العملات الأجنبية، والتي يتم تقديمها بصفة شهرية للبنك المركزي الكويتي، وذلك بما في ذلك العملات الأوروبية. |
| 13 | التوجيهات المستلمة لجميع شركات الصرافة بخصوص تحديد موعد تقديم المعلومات المنتظمة. |
إقرأ أيضًا: تعليمات قانون البنك المركزي الكويتي لمنح القروض.
الفقرة التالية باللغة العربية: الباب السادس: التوجيهات الخاصة بمراقب الحسابات الخارجية.
جميع التعليمات الخاصة بمراقب الحسابات الخارجية الموجودة في الباب السادس كانت كالتالي:
- توجيهات لمزاولة مهنة مراقبة الحسابات الخارجية.
- تتطلب الإرشادات أن يتم إفادة المراقب الخارجي بجميع البيانات والتعليمات الواردة من البنك المركزي الكويتي.
- يجب أن يقدم البنك المركزي الكويتي اسم مراقب الحسابات الخارجية لشركة الصرافة قبل إعماله.
- عندما يكون هناك اختلاف في البيانات المدققة للشركة والبيانات المسجلة في سجلاتها، أو اكتشاف أي بيانات غير صحيحة، يضع البنك المركزي الكويتي القوانين والأحكام والعقوبات التي سيتم تنفيذها.
تحتوي الملفات بصيغة PDF على تعليمات البنك المركزي للشركات المتخصصة في صرف العملات.
بإمكانك الاطلاع على تعليمات البنك المركزي لشركات الصرافة بشكل مفصل أكثر من خلال تنزيلها بالكامل من الروابط التالية.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الأول “من هنا“.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثاني”من هنا“.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثالث “من هنا“.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الرابع “من هنا“.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الخامس “من هنا“.
- تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب السادس “من هنا“.
