ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي بقيمة 591.1 مليار جنيه خلال 3 أشهر

كشف البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي المصري سجل زيادة في صافي الأصول المحلية خلال الربع الثالث من عام 2024، بلغت نحو 591.1 مليار جنيه بنسبة 5.9%.

أسباب ارتفاع صافي الأصول المحلية

وأوضح البنك المركزي في تقرير صدر اليوم، أن ذلك جاء نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.382 مليار جنيه بنسبة 12.6%، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 791.4 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي التزامات الحكومة بنحو 1.186 مليار جنيه، والتزامات قطاع الأعمال العام بنحو 30.3 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بنحو 97.3 مليار جنيه، والقطاع العائلي. بقيمة 68.7 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري انخفض بما يعادل 127.9 مليار جنيه، نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك بما يعادل 138.4 مليار جنيه وارتفاع البنك المركزي لها بمقدار 138.4 مليار جنيه. بما يعادل 10.5 مليار جنيه.

أصول القطاع المصرفي تتجاوز 21 تريليون جنيه استرليني

وقفزت أصول القطاع المصرفي بنحو 6.987 مليار جنيه إسترليني على مدى 9 أشهر، لتصل إلى 21.187 مليار جنيه إسترليني في نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.2 مليار جنيه إسترليني في نهاية ديسمبر 2023.

وأشار البنك المركزي إلى أن قيمة احتياطيات البنوك العاملة في مصر بلغت 867.121 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

وكشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم مخصصات البنوك إلى 504.897 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 346.9 مليار جنيه بنهاية عام 2023.

وأوضحت النشرة أن أرصدة القروض المقدمة من البنوك للعملاء سجلت 7.727 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.286 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 46.2%.

أفضل عائد على الشهادات الدولارية في مصر عام 2025

وشكلت القروض الحكومية قيمة 3.935 مليار جنيه إجمالي أرصدة القروض في نهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 2.356 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023، منها 1.914 مليار جنيه بالعملة المحلية، و2.020 مليار جنيه بالعملة الأجنبية. .

وسجلت أرصدة القروض غير الحكومية 3.792 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.929 مليار جنيه بنهاية 2023، منها 3.076 مليار جنيه بالعملة المحلية، و715.7 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.