عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، الخميس، الموافق 17 أبريل 2025، وقررت خلاله خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 25% على الإيداع و26% على الإقراض، ويُعتبر هذا الخفض الأول من نوعه منذ اجتماع اللجنة في 12 نوفمبر 2022.
أسعار الفائدة بعد القرار الجديد
أكدت لجنة السياسة النقدية في بيانها أنها قللت من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس، ليصبح 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 25.50%.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميًا أدى إلى اتخاذ بنوك مركزية في بعض الأسواق المتقدمة والناشئة نهجًا حذرًا حيال السياسات النقدية المستقبلية. وبينما لا يزال النمو الاقتصادي مستقرًا إلى حد بعيد، يتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة الدولية إلى تقليل التوقعات بسبب مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وضعف الطلب العالمي.
وذكرت اللجنة أن أسعار النفط قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا نتيجة عوامل تتعلق بالعرض، إلى جانب توقعات بانخفاض الطلب العالمي، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية. في الوقت نفسه، تعرضت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، لتقلبات نتيجة الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم معرضًا لمخاطر صعودية ناجمة عن تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي
أما فيما يخص الأوضاع المحلية، فتلقي المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 الضوء على تعافي النشاط الاقتصادي بشكل مستدام للربع الرابع على التوالي، حيث ارتفع معدل النمو ليتجاوز 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء هذا النمو نتيجة المساهمات الإيجابية من الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
وأضافت اللجنة أنه رغم ذلك، تشير التقديرات المتعلقة بفجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال أقل من طاقته القصوى، على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، مما يدعم التوجه نحو تراجع التضخم على المدى القصير مع استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
اتجاه انخفاض التضخم
بالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم بسبب التأثير الإيجابي لفترة الأساس، بالإضافة إلى التأثيرات التراكمية للتقييد النقدي وتلاشي آثار الصدمات السابقة. وقد انخفض التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ نحو ثلاث سنوات.
يُعزى الانخفاض الرئيسي لمعدل التضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. وكذلك، شهد التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤًا نسبيًا في اتجاه الانخفاض، حيث انخفض من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، نتيجة استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وإجراءات ضبط المالية العامة. علاوة على ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها التاريخي المعتاد، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وقد أدى الانخفاض الكبير في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى حدوث قيود ملحوظة في الأوضاع النقدية، مما أتاح مجالًا واسعًا لبدء دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، نظرًا لتأثير إجراءات ضبط المالية العامة والقرارات الخاصة بالسنة المالية لعام 2025، فضلاً عن تباطؤ انخفاض أسعار السلع غير الغذائية.
لكن تبقى توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المبدئي، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بحرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة وتصاعد الصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
أسباب خفض أسعار الفائدة
في ضوء ما تم ذكره، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 225 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى تعزيز التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى شدته في كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المرتبطة بها والبيانات المستجدة.
كما ستستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، مع توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
للمزيد من المعلومات، اقرأ أيضًا توقعات بخفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي بعد تثبيتها 7 مرات.
يُعتبر هذا الخفض لأسعار الفائدة في مصر هو الأول منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في 12 نوفمبر 2022، والذي نتج عنه تخفيض للفائدة بمقدار 2%، حيث سجلت 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض، لتتوالى الاجتماعات بعد ذلك ما بين زيادة أو تثبيت الأسعار.
هذا وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في اجتماعه الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، قرارًا بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي عند مستوى 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
إعلان أسعار الفائدة، البنك المركزي، البنك المركزي المصري، التضخم، تثبيت الفائدة، خفض الفائدة، لجنة السياسة النقدية