ابتكار مثير لأول مرة في الخليج.. تقنيات حديثة تُستخدم في سحب ومنح الجنسية الكويتية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء استخدام تقنيات البصمة الوراثية والبيومترية لحل القضايا المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج. يأتي هذا القرار في إطار مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها ضد 962 شخصًا بتهم تتعلق بالتزوير أو ازدواج الجنسية أو المصلحة العامة.

وفقًا للتقارير، فإن هذه المبادرة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، تهدف إلى تعزيز الشفافية والاعتماد على أساليب علمية دقيقة في معالجة ملف الجنسية، الذي لطالما كان محورًا للنقاش في الساحة الكويتية.

إلزام المواطنين والمقيمين بالفحص الوراثي والبيومتري

ينص القرار على إلزام المواطنين والمقيمين المتورطين في قضايا تتعلق بالجنسية بالخضوع لاختبارات وراثية وبيومترية، تحت إشراف جهات معينة تحددها وزارة الداخلية، بما في ذلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

كما يشترط القرار أن تكون المختبرات المستخدمة مؤهلة طبيًا وفنيًا، مع ضرورة توثيق عملية جمع العينات الحيوية، مثل الدم واللعاب والشعر، لضمان سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وتم تعزيز الشفافية من خلال حظر وجود أي صلات قرابة أو مصلحة لأفراد المختبرات مع الأشخاص المعنيين بالفحص، كما يشترط أن يكون العاملون في المختبرات غير محكومين في قضايا تمس الشرف أو الأمانة.

رفع التقارير إلى اللجنة العليا للجنسية

بموجب القانون الجديد، تقوم الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإعداد تقرير فني نهائي بعد استلام نتائج التحاليل، يُرسل إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية، والتي بدورها تُعد مذكرة قانونية ترفع إلى اللجنة العليا للجنسية لاتخاذ القرار المناسب.

تُعتبر هذه الإجراءات إجبارية في الحالات التي تثير شكوكًا حول صحة الجنسية أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

سحب الجنسية من 962 شخصًا في دفعة واحدة

تزامن الإعلان عن هذا القرار مع إبلاغ وزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية من 962 شخصًا، وذلك تمهيدًا لعرض الأسماء على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وبحسب بيان رسمي للوزارة نُشر على منصة “إكس”، فإن الحالات تتضمن 13 شخصًا ثبتت حيازتهم لجنسية أخرى بالمخالفة للقانون، و268 حالة تزوير في الوثائق الرسمية.

إضافة لذلك، تم سحب الجنسية من 681 شخصًا لأسباب تتعلق بـ”المصلحة العليا للبلاد”، لغالبية من حصلوا على الجنسية ضمن بند “الأعمال الجليلة” أو بالتبعية.

إعادة الفحص متاحة بشروط

يتيح القرار الجديد، بناءً على طلب الشخص المعني أو المركز، إعادة إجراء الفحوص الحيوية، شريطة الحصول على موافقة الإدارة العامة للجنسية، وذلك لضمان دقة النتائج وحماية الحقوق القانونية للأفراد.

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، بين من يراه خطوة إصلاحية ضرورية لحماية الهوية الوطنية، ومن يحذر من تبعاته على الحقوق المدنية، خاصة في ظل الشكاوى المتكررة حول إسقاط الجنسية دون محاكمات علنية.

رغم الجدل، يُنظر إلى القرار على أنه من الإجراءات الجريئة في ملف التجنيس، في وقت تسعى فيه الكويت لتعزيز أمنها الداخلي ومواجهة الانتهاكات التي شهدتها في ملف الجنسية خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضًا

. تم .