طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب المصري، الحكومة المصرية بة شاملة للسياسات المتبعة في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. ولفت إلى أن العديد من هذه المنشآت تشهد مشاكل إدارية كبيرة، وخاصة في تنظيم سير العمل داخل العيادات الخارجية.
أهمية الرقابة على الأسعار
قدم النائب أشرف أمين طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان. وأشار إلى ضرورة تكثيف جهود الرقابة على أسعار الكشف والعلاج في المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة، والتي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على كاهل المواطنين.
مخاوف من ارتفاع التكاليف
أعرب النائب عن قلقه إزاء الزيادة المفرطة في تكاليف الكشف الطبي، مشيراً إلى أن بعض العيادات الخاصة قامت بزيادة سعر الكشف إلى ما يقرب من 1000 جنيه، وسط غياب المعايير الواضحة والرقابة الحكومية المفعلة. وطالب وزارة الصحة بتحديد حد أقصى للأسعار بحيث يتماشى مع الظروف الاقتصادية للمواطنين.
مشاكل التكدس والتأخير
سلط النائب الضوء على تفشي ظاهرة الازدحام الكبير للمرضى في العيادات الخارجية، حيث يتأخر الأطباء في الحضور لساعات طويلة. ويتسبب ذلك في معاناة المرضى، وبخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يضطرون للوقوف أو الجلوس على الأرض أو السلالم نظرًا لعدم وجود مقاعد كافية، مما أصبح مشهداً يومياً في العديد من المراكز الطبية الخاصة.
انتقادات حول النظافة والخدمات
انتقد النائب المستوى المنخفض من النظافة في المستشفيات الخاصة، لاسيما في الممرات والحمامات، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى ضعف البنية التحتية وزيادة عدد المرضى بما يتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت. وأكد أن الوضع المتردي يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الطبية وتوفير الحد الأدنى من الراحة والكرامة للمرضى.
أسئلة ملحة تحتاج لإجابات
اختتم النائب أشرف أمين تصريحاته بطرح مجموعة من الأسئلة الهامة تحت قبة البرلمان
- لماذا تراجع مستوى الرقابة على المستشفيات والمراكز الخاصة
- من المسؤول عن تحديد أسعار العلاج
- وأين هو دور وزارة الصحة في مراقبة الأداء وتحقيق العدالة الصحية للمواطنين
ويُذكر أن النائب أعلن خلال الجلسة العامة عن اقتراح فرض عقوبات صارمة على كل من يسيء إلى مقدمي الخدمة الطبية (تفاصيل الخبر).
التعليقات