عاجل البرلمان يكشف مفاجأة عن موعد تعديل قانون الإيجار القديم .. و6 عوامل لمناقشة هذا الملف الشائك

أكد أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب، النائب أمين مسعود، أن اللجنة لن تبدأ أي مناقشات حول هذا الملف قبل التوصل إلى مشروع قانون ملموس. وأشار إلى أن هناك ترقبًا للصيغة النهائية لمشروع القانون الذي ستقدمه، مؤكدًا أنه فور وصوله، ستعقد الجلسات لمناقشته.

ملف قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات له، أشار النائب أمين مسعود إلى أن ملف أزمة الإيجارات القديمة يتطلب الالتزام بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الإيجار في القانون الحالي. وأكد أن هناك دعوة لتقديم مشروع قانون يتعامل مع هذه الأزمة بشكل شامل.

وقد أعلن في وقت سابق عن إعداد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب تقريرًا مبدئيًا حول هذا الموضوع، تمهيدًا لعرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة. ويأتي هذا التقرير كجزء من الجهود المستمرة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة، والذي يثير جدلًا واسعًا في الأوساط البرلمانية والقانونية.

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت حكمًا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم تأجير وبيع الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية. وقد قضت المحكمة بضرورة إجراء تعديلات لتصحيح الوضع الحالي.

موعد تعديل قانون الإيجار القديم

كما طلبت المحكمة من البرلمان أن يقوم بإصدار تعديلات تشريعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المستأجرين والملاك، وحددت موعدًا لتلك التعديلات بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، وهو ما يتبقى عليه 3 أشهر فقط للتعامل مع بطلان الإيجارات الحالية.

عوامل مناقشة ملف الإيجار القديم

وتتعدد العوامل التي تستند إليها منهجية اللجنة البرلمانية لمناقشة هذا الملف، ومنها

– الاستماع إلى آراء كل من وزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير العدل، ووزير التنمية المحلية، بهدف الاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، مما يعزز فهم الجوانب القانونية والاجتماعية المرتبطة بالملف.

– الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان توافر بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الموضوع المتشابك.

– إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين (الملاك والمستأجرين) للتعبير عن آرائهم ومواقفهم.

– الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى الخبراء الآخرين، لجمع آرائهم العلمية حول هذا الملف، مما يساعد في تكوين رؤية شاملة تجمع بين التحليل القانوني والدراسة الاجتماعية.

– إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية لجمع البيانات والإحصاءات التي تسهل على اللجنة المشتركة دراسة هذا الملف بعمق.

– الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدت من قبل الجهات البحثية المعنية بهذا الموضوع.