“تداعيات خطيرة” طلب إحاطة لوزير التعليم حول تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في الثانوية العامة

تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة الثانوية العامة

تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير التعليم بشأن الآثار السلبية الناجمة عن قرار تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية في مرحلة الثانوية العامة، وعدم احتسابها ضمن المجموع التراكمي للطلاب.

صدمة حقيقية للجميع

 

أوضحت “الهريدي” خلال تعبيرها عن رأيها أن هذا القرار شكل صدمة حقيقية للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء، وأدى إلى حالة من الارتباك في المجتمع التعليمي. فمجرد تهميش مواد اللغات الأجنبية الثانية وعدم احتسابها ضمن المجموع التراكمي ينذر بعواقب سلبية كبيرة على مستقبل أبنائنا في التعليم الجامعي، مما يؤثر على جودة المخرجات التعليمية ويقوض حقوق ومكانة مدرسي هذه المواد.

الهريدي اللغة الأجنبية الثانية ليست ترفًا معرفيًا

 

وأكدت النائبة أن اللغة الأجنبية الثانية ليست مجرد ترف معرفي، بل هي جزء أساسي في بناء الشخصية المعرفية والثقافية للطالب. فهي أداة فعالة تتيح له التأهل سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يساعده في الالتحاق بالكليات والتخصصات العليا التي تتطلب كفاءة لغوية مزدوجة، سواء للدراسات العليا داخل الوطن أو للسفر للدراسة أو العمل في الخارج. وتجارب الدول الأوروبية والآسيوية الرائدة تثبت أن الدول التي حققت تقدمًا في مجالات التعليم والاقتصاد هي تلك التي اهتمت بتعليم لغات متعددة منذ وقت مبكر، وليس لغة واحدة فقط. فالتنوع اللغوي يفتح آفاق المنافسة والإبداع، ويمنح الفرد قدرة أكبر على التفاعل مع مختلف الثقافات.

كما أشارت النائبة إلى أن خطورة القرار تكمن في صدوره دون أي حوار مجتمعي حقيقي، أو دراسة للتأثيرات النفسية والتربوية المترتبة عليه. فقد جاء القرار كفعل تجريدي للغة الأجنبية الثانية من كونها مادة تُحتسب في المجموع، رغم أنها تُدرس إجباريًا للطلاب، مما يتعارض مع فلسفة التعليم التي تقيم أداء الطالب بناءً على ما يتم تعلمه فعليًا. كما أن هذا القرار يُعد انتهاكًا لمبدأ تكافؤ الفرص، إذ يجعل الطالب الذي يبذل جهدًا في دراسة اللغة الثانية متساويًا في الدرجات مع من يتجاهلها، مما يضعف قيمة الاجتهاد والانضباط ويعزز ثقافة التحايل والحد الأدنى.

الهريدي تأثير تهميش اللغة الأجنبية الثانية يمتد للمعلمين أيضاً

 

وأوضحت النائبة أن تأثير تهميش اللغة الأجنبية الثانية لم يقتصر على الطلاب فقط، بل امتد ليشمل النظام التعليمي بشكل كامل، بدايةً من المعلمين الذين شعروا فجأة بأنهم خارج دائرة الأولويات، مرورًا بالإدارات المدرسية التي بدأت تقليل عدد الحصص لهذه المادة، وصولاً إلى الأسر التي لم تعد ترى فائدة في الإنفاق على دروس التقوية الخاصة بها.

كما أكدت النائبة أن قرار الوزارة يتعارض مع التزامات مصر الدولية في مجالات التعاون التربوي والثقافي. فهناك بروتوكولات واتفاقيات موقعة بين الحكومة المصرية وسفارات وهيئات ثقافية لدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، تنص على تعليم لغاتها داخل مصر وتقديم تدريب للمعلمين، ومناهج وكتب معتمدة. التراجع عن الاهتمام بتلك اللغات قد يضع مصر في موقف محرج أمام شركائها.

وعلى المستوى الجامعي، فإن هذا القرار سيولد فجوة كبيرة في مستوى الطلاب المتقدمين للكليات التي تتطلب دراسة لغة أجنبية ثانية.

طالبت النائبة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة القرار، ومساءلة الوزارة عن الأسس العلمية التي استندت إليها عند اتخاذ هذا القرار، بالإضافة إلى خطط الوزارة لتعويض الأثر السلبي الذي وقع على الطلاب والمعلمين. كما دعت لوقف العمل بهذا القرار بشكل فوري وإعادة إدراج اللغة الأجنبية الثانية كمواد أساسية مع احتساب درجاتها في مجموع الثانوية العامة.