أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية استبدال الرسوم التي تُفرض من قبل الجهات والهيئات المختلفة بفرض ضريبة إضافية موحدة تُحتسب من صافي الربح.
وشدد على ضرورة خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، بحيث يلاحظ المستثمر تحسنًا ملحوظًا وسريعًا في سهولة ممارسة الأعمال التجارية في مصر. وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المالية.
قرار جمهوري لفرض ضريبة إضافية موحدة من صافي الربح
عقد الرئيس السيسي اجتماعًا يوم الأحد، الموافق 20 أبريل 2025، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تم طرح موضوع الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، بالإضافة إلى الخطة المقترحة لتخفيف تلك الأعباء، مثل توحيد جهة التحصيل وإطلاق منصة للكيانات الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم استهداف خفض مدة الإفراج من ثمانية إلى ستة أيام، مع استمرار تقديم خدمات الجمارك في العطلات الرسمية وأيام الجمعة، بالإضافة إلى السماح بسداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك.
تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية
وتناول أيضًا محاور البرنامج الجديد الذي يهدف إلى رد أعباء الصادرات، والذي يسعى لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. وأكد الرئيس على أهمية أن يحقق البرنامج المستهدفات الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
كما تم استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة للدولة، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بناءً على مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على الأصول المملوكة للدولة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على أهمية منح القطاع الخاص الدور الحيوي في دفع الاقتصاد وزيادة الصادرات، عبر تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالي الإنتاج والتصدير وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
اقرأ أيضًا
. تم .
التعليقات