أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، عن زيادة موجهة للاستثمارات الحكومية في مجال التعليم تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه مصري خلال العام المالي المقبل.
حجم الاستثمارات في قطاع التعليم
وأشارت المشاط إلى أن خطة العام المالي 2025-2026 تتضمن تخصيص استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها تقدر بنحو 61 مليار جنيه، ارتفاعًا من 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
وأكدت خلال لقائها مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسعى لتعزيز الاستثمارات العامة في قطاع التعليم، الذي يُعتبر أحد القطاعات الحيوية في جهود التنمية البشرية.
أهمية التعليم قبل الجامعي
كما أضافت المشاط خلال مناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام 2025-2026، أنه من المهم توفير الدعم والاستثمارات اللازمة لجميع مراحل التعليم، بما في ذلك التعليم الفني الذي يلعب دورًا أساسيًا في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز رأس المال البشري.
من جهته، شدد محمد عبد اللطيف على أن قطاع التعليم قبل الجامعي يشكل العمود الفقري لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان وصول وجودة التعليم لجميع الفئات دون تمييز، وكذلك تحسين بيئة التعلم من خلال إدخال التقنيات الحديثة وتوسيع إنشاء المدارس، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان “الحق في التعلم”.
ربط المناهج باحتياجات السوق
كما أكد وزير التعليم على التزام الوزارة بربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل، بهدف إعداد طلاب ومتدربين قادرين على التفكير النقدي والتوظيف التقني والفني والتكنولوجي، مما يمكنهم من المساهمة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية.
وقال إن تطوير العملية التعليمية يجب أن يكون محفزًا للإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مع دمج التكنولوجيا كعنصر أساسي في التعليم، مما يساهم في النهاية في تعزيز التنمية البشرية ويترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد.
اقرأ المزيد
وقد شمل الاجتماع استعراض أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 في قطاع التعليم، والتي تشمل توفير فصول دراسية جديدة وتطوير المدارس القائمة، مع التركيز على زيادة إتاحة خدمات التعليم في المناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، وتقليل كثافة الفصول لضمان جودة التعليم، وتطوير المدارس لضمان أمان أعلى.
كما يأتي ذلك إلى جانب التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز والتنافسي، نظرًا لأهميتها في توفير تعليم يلبي احتياجات الطبقة المتوسطة، مما يساهم في تحقيق تنافسية مخرجات التعليم. بالإضافة إلى تحسين نظام التعليم الفني والتطبيقي عبر تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي توفر العمالة الماهرة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، مع أهمية تقييم أثر هذا التحول على تطوير مهارات الطلاب.
.
تم .
التعليقات