موظفو أبريل 2025 .. في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا، تتبنى الحكومة سلسلة من السياسات الهادفة إلى تعزيز دعم المواطنين، خاصة موظفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال تحسين مستويات الرواتب، تقديم مواعيد صرف المستحقات، وتوسيع قاعدة التعيينات في القطاعات الأساسية. تأتي هذه الخطوات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة أعباء الحياة، خاصة في فترات الأعياد والعطلات الرسمية مثل عيد القيامة وشم النسيم.
الحكومة تُبكر صرف مرتبات أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف الرواتب لشهر أبريل 2025 للعاملين في الدولة، حيث سيبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، على أن يستمر الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل.
هدف هذا الإجراء هو
تقليل الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
خفض الزحام في أماكن صرف الرواتب.
تمكين الموظفين من استلام رواتبهم قبل عطلات عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
وأشارت الوزارة إلى أن الرواتب ستكون متاحة للصرف عبر
ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات.
فروع البنوك العاملة بالدولة.
مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.
عطلات البنوك لن تعرقل صرف الرواتب
رغم تزامن صرف الرواتب مع عطلة رسمية بمناسبة شم النسيم، أكدت وزارة المالية أن ذلك لن يؤثر على صرف المرتبات، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لتزويد ماكينات الصراف الآلي بالنقد بشكل منتظم، لضمان سحب الرواتب في مواعيدها دون أي تأخير أو تعطيل.
صرف المستحقات المتأخرة في بداية أبريل
حرصًا على تسوية حقوق الموظفين المالية، أعلنت وزارة المالية أن أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 قد تم تخصيصها لصرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للعاملين الذين لم يتلقوا رواتبهم أو مستحقاتهم في الأشهر السابقة، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان العدالة المالية والشفافية الإدارية.
زيادات مرتقبة في الرواتب ابتداءً من يوليو 2025
في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستوى الدخل ومواكبة معدلات التضخم، أعلن الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تنفيذ زيادات جديدة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، مع بدء السنة المالية 2025/2026، وتشمل هذه الزيادات
علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون.
رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه شهريًا.
ليصل إجمالي الدخل إلى 7000 جنيه شهريًا.
تهدف هذه التغييرات إلى تخفيف آثار موجة الغلاء وتوفير سيولة إضافية للأسر المصرية.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجة الوظيفية
تم توضيح أنه سيتم تنفيذ هذه الزيادات بشكل تدريجي وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف، مما يضمن العدالة ويرفع من مستوى دخل الفئات الأدنى. وجاءت الزيادات كالتالي
الدرجة الممتازة من 12,200 إلى 13,800 جنيه شهريًا.
الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800 جنيه شهريًا.
الدرجة الأولى من 8200 إلى 9800 جنيه شهريًا.
الدرجة الثانية من 7200 إلى 8500 جنيه شهريًا.
الدرجة الثالثة التخصصية تصل إلى 8000 جنيه شهريًا.
الدرجة الرابعة تصل إلى 7300 جنيه شهريًا.
الدرجتان الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) من 6000 إلى 7100 جنيه شهريًا.
زيادة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة
في دليل واضح على التزام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، تم تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في السنة المالية 2025/2026، بزيادة 18.1% عن موازنة العام السابق. تعكس هذه الزيادة رؤية الدولة التي تعتبر أن العنصر البشري هو ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد والخدمات.
تعيينات جديدة في التعليم والصحة والخدمات الحكومية
تسعى الدولة لتعزيز الجهاز الإداري وضخ موارد بشرية جديدة في القطاعات الحيوية. وفي إطار خطة التعيينات، تم الإعلان عن تعيينات موسعة تسعى لتلبية الاحتياجات، تشمل
أكثر من 75 ألف معلم لسد العجز في المجال التعليمي وتحسين كثافة الفصول الدراسية.
30 ألف طبيب لتغطية النقص في المستشفيات والمراكز الصحية.
10 آلاف موظف في الوزارات والهيئات الخدمية لتعزيز كفاءة الأداء الإداري.
تكمن الأهداف من هذه التعيينات في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
التعليقات