ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا مخصصًا لمناقشة اقتراح إدماج القطاع الخاص في عملية إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية.
حضر الاجتماع كل من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى علي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، وأحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية في وزارة المالية.
أولوية التعليم الفني في خطط الدولة
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تُعطي التعليم الفني أولوية قصوى، نظرًا لدوره الحاسم في دعم النمو الاقتصادي الوطني، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكاناته في تشغيل المدارس الفنية، باعتباره أحد العناصر الأساسية في الاقتصاد المصري، مما يساهم في تحسين هذا النوع الهام من التعليم.
تعزيز قدرات الطلاب وتحسين كفاءتهم
من جانبه، أبرز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركاء آخرين للنهوض بالتعليم الفني، معبرًا عن أهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المتنوعة لتحقيق نتائج ملموسة من خلال تأهيل الطلاب بالمهارات التي تتناسب مع تخصصاتهم المختلفة.
كما أكد أن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص يهدف إلى تطوير قدرات الطلاب ورفع كفاءتهم، خصوصًا في المجالات الزراعية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتطورات في هذا القطاع، مع التطلع إلى إدخال تخصصات ومهن جديدة تساهم في تطوير الزراعة الحديثة.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير الجهود المبذولة لدعم المدارس الفنية الزراعية كجزء من منظومة المدارس التطبيقية التي تقوم الوزارة بإحداثها بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الشراكات تحقق فوائد مزدوجة، حيث تتيح لأصحاب العمل تدريب الطلاب بشكل علمي وعملي خلال فترة دراستهم، مما ينتج عنه قوة عاملة مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.
واستنادًا إلى كلام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد أشار إلى أهمية وجود كوادر فنية مدربة لمواكبة الطفرة الزراعية الحالية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استفادة الخريجين في مجالات التصنيع الزراعي
كما أوضح الوزير أن تطوير الزراعة الحديثة، واستخدام أساليب الري المتقدمة، فضلًا عن المجالات المتعلقة بالثروة الحيوانية والسمكية والدواجن وتحسين السلالات والزراعة العضوية، تتطلب مهارات متخصصة يمكن لهذه المدارس توفيرها.
وأشار أيضًا إلى إمكانية الاستفادة من الخريجين في مجالات التصنيع الزراعي والقطاعات المعاونة لهذا التطور.
في هذا السياق، جدد الوزير دعمه الكامل لمقترح الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، مؤكدًا على وجود رؤية واضحة وتصوّر متكامل لهذا التعاون.
وأضاف أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من جانب القطاع الخاص للمشاركة في هذا المجال، مما يستدعي وضع نموذج تنظيمي واضح لهذه الشراكة لضمان فعاليتها وتحقيق أهدافها على الأرض.
واختتم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية نحو إعداد تصور شامل لتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، معتبرًا أن هذا النهج يمثل فرصة حقيقية لتوسيع آفاق التعاون المشترك وتطوير التعليم الفني في مصر.
.
التعليقات