شهدت الكويت في شهر مارس من عام 2025 زيادة ملحوظة في معدل التضخم السنوي، نتيجة لارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وحسب البيانات التي نشرتها الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، وصل معدل التضخم إلى 2.41% على أساس سنوي، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 136.1 نقطة مقارنة بـ132.9 نقطة في ذات الشهر من العام الماضي.
ارتفاعات ملحوظة في قطاع الأغذية والمشروبات
تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر تأثيراً على زيادة التضخم، حيث سجل نمواً سنوياً بلغ 4.99%، مما يدل على الضغوط التي تواجه الأسر الكويتية بسبب تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية.
بينما جاء قطاع السلع والخدمات المتنوعة في المرتبة الثانية بزيادة نسبتها 4.72%، يليه قطاع الكساء وملبوسات القدم الذي ارتفع بنسبة 4.26%، وهو ما يعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في عدة جوانب.
مؤشرات شهرية للتضخم في الكويت ارتفاع ملحوظ في المفروشات والصحة
على الصعيد الشهري، زاد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.29% مقارنة بـ135.7 نقطة في فبراير الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.77%، فضلاً عن ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسبة 0.72%.
أما قطاع الخدمات السكنية، فقد حقق زيادة سنوية بلغت 0.74%، لكنه شهد استقراراً في الأسعار على الأساس الشهري، مما يدل على هدوء نسبي في تكاليف السكن والإيجارات مقارنةً بقطاعات أخرى تشهد تقلبات أكبر.
أداء قطاع النقل في الكويت تراجع سنوي وارتفاع بسيط شهرياً
شهدت مجموعة النقل تراجعاً سنوياً بلغ 0.98%، بينما ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.07% على أساس شهري.
هذا التباين يعكس تأثر القطاع بعوامل موسمية وأسعار الوقود وخدمات النقل العامة.
ً ..
بورصة الكويت تستقر رغم تقلبات السوق
في سياق اقتصادي آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها ليوم الأحد بارتفاع طفيف بلغ 11.54 نقطة، أي بما يعادل 0.15%، ليصل مؤشرها العام إلى 7880.52 نقطة.
كما بلغ حجم التداول 289.6 مليون سهم موزعة على 16,704 صفقة، بقيمة إجمالية تزيد عن 78.5 مليون دينار كويتي (حوالي 240.2 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 30.04 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى 7250.04 نقطة، بينما زاد مؤشر السوق الأول بمقدار 7.49 نقطة بنسبة 0.09% ليبلغ 8427.10 نقطة.
كما شهد مؤشر “رئيسي 50” نمواً قدره 27.32 نقطة بنسبة 0.39% ليصل إلى 7041.22 نقطة.
ومع استمرارية الضغوط التضخمية العالمية وسط التوترات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار الطاقة وأزمة الرسوم الجمركية، يبقى اقتصاد الكويت عرضة للتقلبات الخارجية، لاسيما في ما يتعلق بأسعار الغذاء والطاقة.
في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية متابعة مستمرة للسياسات النقدية والمالية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وكلفة المعيشة.
.
تم .
التعليقات