شهادات البنك الأهلي وبنك مصر .. في خطوة أثارت قلق الكثير من العملاء والمراقبين، أفاد مصدر مطلع بأن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر مؤسسات مصرفية حكومية في السوق المصري، قد يعلنان وقف إصدار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع. يأتي هذا بعد القرار الأخير من البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة. وتمثل هذه الخطوة أحد التطورات المصرفية الرائدة التي تعكس توجهاً جديداً في سياسات البنوك العامة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحركات متزامنة مع قرارات البنك المركزي
يأتي هذا الاتجاه في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي تم إصداره يوم الخميس 17 أبريل 2025، والذي نص على خفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتصبح 25% و26% و25.5% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة إلى 25.5%. تهدف هذه القرارات إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية للاستثمارات والإقراض، وذلك في وقت ينتظر فيه الجميع أثر ذلك على مستويات التضخم في عامي 2025 و2026.
لجنة الشؤون المالية بالبنكين تبحث مستقبل شهادات الادخار
تعمل لجنة الأصول والخصوم، المعروفة اختصارًا بـ”أليكو”، في كل من البنك الأهلي وبنك مصر، على إعادة تقييم أدوات الادخار، بما في ذلك الشهادات. وتستعرض اللجنة مدى ملاءمة الاستمرار في هذه الشهادات في ظل الظروف الجديدة واستقرار مؤشرات السوق المتوقعة.
تتألف هذه اللجنة من كبار المسؤولين في القطاع المالي للبنك، وهي المسؤولة عن دراسة المتغيرات السوقية من حيث السيولة، وهيكل التمويل، والمخاطر المحتملة. وتسعى اللجنة لتحقيق توازن بين أهداف الربحية للبنك والسياسات العامة للبنك المركزي.
أسباب وقف شهادات الادخار مرتفعة العائد
وفقًا لمصدر مصرفي مطلع، يأتي قرار تعليق إصدار الشهادات الجديدة في إطار استراتيجية تهدف إلى
خفض التكاليف التمويلية التي يتحملها البنك نتيجة إصدار شهادات بعائد مرتفع.
تحسين هوامش صافي الفائدة بما يتماشى مع توقعات انخفاض العوائد في المرحلة المقبلة.
إعادة هيكلة المنتجات الادخارية والتركيز على أدوات تمويل أكثر استدامة وأقل مخاطرة.
ويضيف المصدر أن هذه الخطوة لن تمس بحقوق الحاصلين على الشهادات الحالية، حيث ستظل هذه الشهادات سارية بنفس العائد المتفق عليه حتى استحقاقها دون أي تغيير.
مستقبل المنتجات الادخارية.. وماذا بعد وقف الشهادات
من المتوقع أن يشهد السوق المصرفي إعادة توازن في المنتجات الادخارية، حيث قد يتم طرح شهادات متوسطة وطويلة الأجل بعوائد أقل مع التركيز على منتجات تتميز بالمرونة في دورية صرف العوائد.
كما قد تستفيد بعض المؤسسات المصرفية الخاصة من هذا الفراغ المؤقت في السوق لطرح منتجات بديلة بأسعار فائدة تنافسية لجذب العملاء، كما حدث سابقًا في عام 2023 عندما رفعت بعض البنوك الكبرى مثل البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك قطر الوطني (QNB) العائد على بعض شهاداتها بعد قرارات مشابهة من البنك المركزي.
دور لجنة “أليكو” في إعادة ضبط السياسات المالية
تُعتبر لجنة الأصول والخصوم (ALCO) عنصرًا محوريًا في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل السياسات الادخارية، حيث تتابع عن كثب
تحليل وتوقعات السوق لضمان توافق المنتجات الادخارية مع السياسات العامة.
إدارة السيولة لضمان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء.
الامتثال للقرارات التنظيمية خاصةً تلك التعليمات التي تصدر عن البنك المركزي بشأن أدوات السوق النقدي.
تحقيق التوازن المالي بين التكاليف والعوائد للحفاظ على أداء البنك واستقراره المالي.
التعليقات