“قرارات هامة” السيسي يعلن خمس خطوات استراتيجية لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار في مصر خلال اجتماع حاسم لإطلاق ثورة إصلاحية تدعم المستثمرين وتخفف عنهم الأعباء.

في خطوة تندرج ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا طارئًا اليوم مع مجموعة من كبار المسؤولين لمناقشة استراتيجية الدولة في تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

شارك في الاجتماع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تفاصيل الاجتماع الرئاسي لدعم الاستثمار

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول بشكل شامل المبادرات الحكومية الرامية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر جذباً، بالإضافة إلى العمل على إزالة العقبات الإجرائية والمالية التي تعيق تدفق الاستثمارات الجديدة. كما تمت مناقشة الخطة الحكومية المقترحة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وكانت نتائج الاجتماع واضحة ومباشرة، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خمسة توجيهات رئيسية تهدف إلى إعادة هيكلة آلية التعامل مع المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد.

1. استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة لتيسير المعاملات

في إطار تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، أصدر الرئيس السيسي توجيهات بإلغاء الرسوم المتنوعة المفروضة من جهات حكومية عدة، والتي كانت تمثل عبئًا متكررًا على الأنشطة الاستثمارية. وفي بديل لذلك، سيتم تطبيق ضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، مما يضمن للدولة تحقيق موارد مالية دون إرهاق المستثمر، ويساهم في تبسيط النظام المالي وتقليل التعقيدات الحسابية.

2. منصة مركزية موحدة للكيانات الاقتصادية

في خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، تم مناقشة إنشاء منصة إلكترونية موحدة تعنى بخدمة الكيانات الاقتصادية. تهدف هذه المنصة إلى توفير نقطة تواصل واحدة لاستكمال عمليات تسجيل الشركات، واستخراج التراخيص، والحصول على الموافقات الضرورية، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسريع انطلاق المشروعات الاستثمارية الجديدة وتوفير تجربة سلسة للمستثمرين المحليين والدوليين.

3. تحسينات جمركية لتسريع إفراج البضائع

واحدة من أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماع كانت تتعلق بتسهيل حركة التجارة من خلال تحسين نظام الإفراج الجمركي. وجه الرئيس السيسي بخفض مدة الإفراج الجمركي إلى 6 أيام كحد أقصى، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال أيام العطلات الرسمية ويومي الجمعة والسبت. كما شدد على ضرورة إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات العمل الرسمية للبنوك، مما يحسن مرونة العمليات للمستوردين والمصدرين ويقلل من زمن انتظار البضائع في الموانئ والمنافذ.

4. برنامج متطور لتحفيز الصادرات المصرية

في إطار دعم الصناعة الوطنية، تم التطرق في الاجتماع إلى البرنامج الجديد الهادف لتحفيز الصادرات المصرية من خلال رد أعباء التصدير. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مباشر للمصنعين والمصدرين المصريين، مما يمكّنهم من تعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية، مع التركيز على تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بزيادة قيمة الصادرات بحلول عام 2030 وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

5. تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي

أكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة منحه فرصة أكبر للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية. تضمن ذلك توجيهات واضحة لتعزيز الاستثمارات الوطنية وتوفير التسهيلات والإعفاءات والخدمات الأساسية لدعم الإنتاج والتصدير، مما يفتح المجال لمزيد من فرص العمل ويساهم في زيادة معدلات النمو.

دفع نحو تحول جذري في بيئة الاستثمار

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية كجزء من رؤية شاملة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وإزالة العوائق أمام المستثمرين، مما يسعى إلى تحويل مصر إلى بيئة أعمال جذابة على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تسهيل إجراءات الاستثمار وزيادة معدلات التصدير وجذب رؤوس أموال جديدة، في وقت تعمل فيه الدولة نحو تحقيق نهضة اقتصادية شاملة.