شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلية المصرية اليوم الإثنين 21 أبريل 2025 تغيرات ملحوظة، حيث سجل سعر طن حديد عز ارتفاعًا قدره 717.43 جنيه بنسبة 1.81%. كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بمقدار 973.24 جنيه بنسبة 2.59%. من جهة أخرى، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 302.16 جنيه، مع نسبة انخفاض تبلغ 8.38%.
شهد سعر طن حديد عز اليوم الإثنين ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 40250.96 جنيه للطن، مقارنةً بسعره أمس الذي كان 39533.53 جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 717.43 جنيه، مع نسبة ارتفاع بلغت 1.81%. ويعود السبب في ذلك إلى استمرار الطلب على الحديد المدعوم بجودة إنتاج عز والثبات في قدراته التصديرية.
ارتفع متوسط سعر طن الحديد الاستثماري اليوم الإثنين إلى 38509.67 جنيه، بعد أن كان 37536.43 جنيه أمس، مما يمثل زيادة قدرها 973.24 جنيه، بمعدل نمو يبلغ 2.59%. ويعود هذا الارتفاع إلى تحركات السوق وزيادة تكلفة الخامات.
بالنسبة للأسمنت، فقد شهد سعر طن الأسمنت الرمادي تراجعًا اليوم الإثنين ليصل إلى 3303.72 جنيه، بانخفاض قدره 302.16 جنيه مقارنةً بيوم أمس. ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب المحلي في ظل استقرار نسبي في نشاط التشطيبات والبناء.
شهد سوق الحديد المصري اليوم ارتفاعًا شاملًا في الأسعار، حيث شهد حديد عز زيادة جديدة تعكس الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والطلب المستقر من قبل شركات التطوير العقاري والمشروعات القومية. كما ساهمت التغيرات في أسعار الدولار ومكونات الإنتاج في تعزيز هذا الارتفاع.
وعلى عكس ذلك، سجل سعر الأسمنت انخفاضًا حادًا نسبته 8.38% نتيجة لتراجع الطلب المحلي في قطاع التشطيبات ووجود معروض أكبر من احتياجات السوق، بعد عودة بعض المصانع للعمل بكامل طاقتها. كما قد تكون هذه التغيرات ناتجة عن الجهود الحكومية لدعم قطاع التشييد من خلال تخفيض تكلفة البناء.
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتسعير العقاري، أن أسعار العقارات في مصر قد بلغت ذروتها، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ عودة العمل بشروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط قانون 2021.
وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية واعية لتضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، مما دفعها إلى التراجع عن سياسات التشديد إلى منح تسهيلات جديدة لدعم هذا القطاع، خصوصًا في إعادة النشاط لقطاع التشطيبات.
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، ذكر لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير حوالي 60 ألف وحدة فقط منذ إطلاق شروط بناء 2021.
كما أضاف أن التسهيلات الجديدة ستساعد في إعادة النشاط العمراني إلى السوق. وأضاف أيضًا أن قدوم 12 مليون لاجئ من الدول العربية أدى إلى زيادة الطلب على العقارات، مما تسبب في تآكل المخزون العقاري المغلق.
وأكد لاشين أن استئناف الحركة في القطاع العقاري سيساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، متوقعًا عودة النشاط في فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا بعد الإعلان عن التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لإتمام دورة بناء كاملة وإعادة تفعيل الأراضي المتوقفة منذ 2021.
تعتبر خدمة تعبئة رصيد زين بالدين من الحلول المريحة التي توفر للعملاء إمكانية تجديد باقتهم…
فيلم Thunderbolts يأتي ليعيد صياغة الصورة النمطية المرتبطة بأفلام الأبطال الخارقين في عالم مارفل السينمائي.…
أثارت تساؤلات المواطنين بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة حول توقيت صرف الزيادات الجديدة في المرتبات…
تسعى الأمهات دائمًا لضبط تردد قناة وناسة لأبنائهم لكي يتمكنوا من الاستمتاع بمحتواها الممتع. تقدم…
كيفية تعبئة رصيد زين الأردن بسهولة ويسر تعد عملية تعبئة رصيد زين الأردن من الأمور…
أفاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بتدشين الدراسة في جامعة القاهرة الأهلية…
This website uses cookies.