أشارت تقارير صحفية إلى أن حوالي 115 شركة مصرية قد قامت بتقديم طلبات للحصول على تمويلات تقدر بحوالي 8.5 مليار جنيه، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة للتمويل التي أطلقتها الحكومة، والتي تتيح فوائد بنسبة 15%.
115 شركة تتقدم للحصول على تمويلات في إطار مبادرة دعم الصناعات ذات الأولوية
تسعى المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية إلى توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص بهدف شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل “الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء”.
وفقا للتقارير، فإن أكثر الشركات التي قدّمت طلبات للحصول على التمويل تنتمي لقطاعات الصناعات الدوائية ومواد البناء والصناعات الهندسية، حيث تأتي هذه الخطوات بعد البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة من قبل وزارة الصناعة، والتي تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات.
ووفقًا لبيان وزارة الصناعة، فإن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية منح التمويل.
من المقرر أن تتواصل الهيئة مع الشركات خلال أسبوعين من تاريخ تقديم طلباتهم التي تستوفي الشروط، تمهيدًا للتواصل مع البنوك المشاركة في المبادرة لتسهيل التمويلات المطلوبة وفق ما تقضي به بنود المبادرة.
قطاع الصناعات الدوائية
بحسب ترتيب القطاعات حسب عدد الشركات، يأتي قطاع الأدوية في المقدمة، حيث أوضح رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن حوالي 80 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدوائية قدّمت طلبات إلى هيئة التنمية الصناعية للاستفادة من هذه المبادرة.
وأشار رئيس غرفة صناعة الدواء إلى أن الاستفادة من هذه المبادرة قد تكون محدودة للقطاع الدوائي نظرًا لانخفاض سقف التمويل المخصص لكل شركة والذي يبلغ 75 مليون جنيه، إلا أن تقديم تمويلات بفائدة منخفضة يعتبر دعماً مهماً للقطاع.
كما ذكر في تصريحات صحفية أن ممثلي قطاع الصناعات الدوائية طلبوا من هيئة التنمية الصناعية رفع قيمة التمويل لبعض الشركات في القطاع إلى 300 مليون جنيه، في حين أن شركات أخرى اقترحت زيادة التمويل إلى 500 مليون جنيه.
قطاع صناعات مواد البناء
جاء قطاع مواد البناء في المرتبة الثانية من حيث عدد الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على التمويل ضمن المبادرة، حيث أفاد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة تلقت طلبات من حوالي 35 شركة طموحة للحصول على تمويلات في المرحلة الأولى.
وأضاف رئيس غرفة صناعات مواد البناء أن الشركات المقدمة للطلبات تعمل في مجالات متنوعة مثل الرخام والمواسير والجرانيت، وأكد أنهم قاموا بإرسال طلبات هذه الشركات إلى هيئة التنمية الصناعية لإجراء الفحوص اللازمة وتحويلها للبنوك للحصول على الموافقات المطلوبة.
كما أوضح أن تراجع أسعار الفائدة في مصر، المتوقع أن يستمر، قد يشجع على إضافة حوافز إضافية للمبادرة في الفترة القادمة.
قطاع الصناعات الهندسية
من جهة أخرى، عبّر محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، عن وجود العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع التي ترغب في الاستفادة من المبادرة الجديدة.
وأشار رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أن بعض الشركات قدّمت طلبات واستفسارات للقطاع المصرفي للحصول على تمويلات، لكن البنوك تطلب إفادة من هيئة التنمية الصناعية حول إمكانية انضمامها للقطاعات المعنية بالتمويل المخفض، مع توقعه بأن يتم تفعيل الموافقات البنكية قريبًا.
قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة
اعتبر محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن المبادرة الجديدة تمثل فرصة تمويلية مهمة للشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج، حيث أنها تعمل على خفض تكلفة التمويل للنصف، مما يمكن الشركات من توسيع نشاطها.
وأضاف أن المبادرة تغطي شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فقط، وطالب بأن تشمل أيضًا تسهيلات لشراء المواد الخام لتعزيز الإنتاج.
ذكرت المصادر الصحفية، نقلاً عن مسؤولي القطاع المصرفي، أن القطاع المصرفي تلقى بعض الاستفسارات من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة ذات الفائدة 15%، وأنه من الصعب حصر تطلعات الشركات حاليًا نظرًا لبدء تفعيل المبادرة في الفترة الأخيرة.
وفقًا للمصادر، فإنه من المتوقع استفادة حوالي 400 شركة من المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الصناعة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة وأن سقف التمويل لكل شركة يبلغ 75 مليون جنيه.
تعتبر المصادر أن تكلفة التمويل في مصر تسير نحو مستوى مناسب للمستثمرين، بعد قرار البنك المركزي بتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 2.25%، لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مما يعزز من بعض التوجهات التمويلية للقطاعات الصناعية غير المشمولة في المبادرة.
.
تم .
التعليقات