يُعتبر إيجار الأراضي الزراعية من الطرق الشائعة التي يعتمد عليها العديد من الأفراد لاستغلال الأراضي التي يملكها آخرون ولا يرغبون في زراعتها بشكل دائم.
تنتشر الأراضي الزراعية الخصبة التي تُؤجر في جميع محافظات مصر، مما يدفع الكثيرين لمعرفة أسعار إيجار هذه الأراضي للعام 2025.
أسعار إيجار الأراضي الزراعية لعام 2025
ليس من السهل تحديد قيمة ثابتة لإيجار الأراضي الزراعية، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على مجموعة من العوامل، وسنوضح ذلك فيما بعد. ومع ذلك، يمكن الإشارة إلى أن متوسط إيجار الأراضي الزراعية في مصر يتراوح كما يلي
اقرأ أيضًا
• عادة ما يتراوح إيجار فدان الأرض الزراعية العامة بين 40 إلى 50 ألف جنيه سنويًا.
• يتراوح إيجار فدان الأرض الزراعية المخصصة لزراعة الأرز بين 20.5 ألف جنيه و25.5 ألف جنيه سنويًا.
• يبلغ إيجار فدان الأراضي الزراعية المخصصة لمزارع أعلاف الماشية حوالي 26 ألف جنيه سنويًا.
• يصل إيجار فدان الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة البصل إلى نحو 26 ألف جنيه سنويًا.
• يبلغ إيجار فدان الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القمح عادة نحو 18 ألف جنيه سنويًا.
أسباب اختلاف أسعار الإيجار
تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف قيمة إيجار الأراضي الزراعية، ومن أبرز هذه العوامل
• نوع المحصول المزروع تختلف الأسعار بناءً على ما إذا كان المحصول مخصصًا للتصدير أو للسوق المحلية حسب تكلفة مستلزمات الإنتاج وأيضًا العمالة.
• قرب الأراضي من الطرق الرئيسية، مما يسهل الوصول إليها.
• قرب الأراضي من الأسواق، مما يسهل عملية نقل المحاصيل والتسويق.
• تصنيف الأرض، فبعضها أراضٍ قديمة وخصبة مثل أراضي الدلتا، بينما أخرى مستصلحة حديثًا أو صحراوية تحتاج إلى وقت لتتم عمليات الاستصلاح.
• مدى سهولة الري ووجود نظام ري فعّال مثل الري بالتنقيط أو مصادر مياه جيدة، ما قد يزيد من قيمة الإيجار.
ضوابط تأجير الأراضي الزراعية
حدد القانون عددًا من الضوابط التي يجب مراعاتها قبل تأجير الأراضي الزراعية، ومنها
اقرأ أيضًا
• لا يُلزِم المؤجر بتسليم الماشية والأدوات الزراعية الموجودة في الأرض إلا إذا كانت مشمولة في عقد الإيجار.
• يجب أن يتوافق استغلال المستأجر للأرض الزراعية مع ما هو مألوف.
• على المستأجر الحفاظ على الأرض صالحة للإنتاج والزراعة كما تسلَّمها.
• لا يجوز له، دون موافقة المؤجر، إدخال أي تعديلات جوهرية في أسلوب استغلال الأرض بعد انتهاء عقد الإيجار.
تسليم الأسمدة المدعمة لمؤجري الأراضي الزراعية
من جهة أخرى، أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات أن المفتاح لحل مشكلة حصول مؤجري الأراضي الزراعية على الأسمدة المدعمة يكمن في ضرورة توثيق عقود الإيجار، ما يضمن حق المستأجر في استلام حصته من هذه المواد.
وأشار إلى أن هناك أنواعًا من الحيازات الزراعية، منها الحيازة بالملكية، وحيازة حق الانتفاع، وحيازة الإيجار. ويتعين أن تُوضَع مدة الإيجار في العقد سواء كانت سنة أو أكثر. وأوضح أن غالبية عقود الإيجار تتم بشكل عرفي، مما يُبقي المالك وحده صاحب القرار في التصرف في الحيازة، وهو ما يتسبب في عدم وصول الدعم للمستأجر الحقيقي.
وشدد على ضرورة حرص المستأجرين على توثيق عقود الإيجار، مع إدراج شرط استلام الأسمدة ونقل الحيازة الزراعية إليهم في العقد، مؤكدًا أن هذه الخطوات ستحمي حقوقهم وتضمن لهم الحصول على مستلزماتهم الزراعية المدعمة.
التعليقات