أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحفظة الحالية لاستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر ستصل بحلول مارس 2025 إلى حوالي 2.4 مليار دولار. وأكدت على أهمية الشراكة مع المؤسسة لدعم النمو وزيادة التشغيل الذي يعتمد بشكل رئيسي على القطاع الخاص.
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية
خلال اجتماعها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) – الذراع التمويلية للبنك الدولي للقطاع الخاص – على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025، أكدت المشاط أن هذه الاستثمارات تأتي بالإضافة إلى محفظة الدعم الفني والاستشارات التي تبلغ قيمتها 25.7 مليون دولار.
وقالت الوزيرة، التي تشغل أيضًا منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن الاستثمارات المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية تتوزع عبر عدة قطاعات، منها الأسواق المالية، الأعمال الزراعية، الصحة، التعليم، التصنيع، السياحة، تجارة التجزئة، البناء والتشييد، والبنية التحتية.
استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار منذ 1975
استعرض الجانبان تطورات تنفيذ مختلف المشاريع المشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتعزيز بيئة الاستثمار في القطاعات الرئيسية. كما تم بحث دعم حكومة مصر لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعتبر الحكومة الشراكة مع المؤسسة من الأولويات الأساسية، نظرًا لجهودها الرامية لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مساعي التنمية. وقد ساهمت هذه الشراكة في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار في مصر منذ عام 1975، حيث تشهد الاستثمارات نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة.
زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى مصر في يونيو
عبرت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها لرئيس المؤسسة على الجهود المبذولة في مصر وتعاونه مع الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية المتعلقة بطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى مصر في يونيو المقبل ستوفر فرصة للتحقق من تطور الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المستقبلي.
كما أكدت المشاط على الجهود التي تبذلها الحكومة في الآونة الأخيرة بهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار.
يشمل ذلك توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تسهيل إجراءات التراخيص، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم والرعاية الصحية.
. تم .
التعليقات