أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي. وستكون الساعة القانونية في مصر متقدمة بمقدار ستين دقيقة وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 الذي يتعلق بتطبيق التوقيت الصيفي.
وقد رصدت الهيئة العامة للاستعلامات أهمية الالتزام بالتوقيت الصيفي، وذلك عبر الفوائد التالية
أهمية التوقيت الصيفي
يساعد التوقيت الصيفي في توفير ما يقرب من 25 مليون دولار من خلال تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.
تسعى الحكومة المصرية إلى ترشيد استخدام الطاقة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على جميع الدول حول العالم.
تشير الدراسات المقدمة من وزارة الكهرباء إلى أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يمكن أن يؤدي إلى توفير حوالي 150 مليون دولار سنويًا.
سيتم تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الساعة 1201 صباحًا يوم الجمعة، لتصبح somit الساعة 101 صباحًا.
هذا التغيير في التوقيت في مصر يستدعي تعديل مواعيد الرحلات الجوية والقطارات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي وكذلك الورش.
خلال اجتماع مجلس الوزراء في 1 مارس 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ قرار مهم بالموافقة على مشروع قانون العودة لنظام التوقيت الصيفي.
نص قرار مجلس الوزراء
نص مشروع القانون كالتالي “اعتبارًا من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية متقدمة بمقدار ستين دقيقة وفقًا للتوقيت المُعتمد”.
هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وسعي الحكومة إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق تعديل التوقيت، سواء للصيفي أو الشتوي، كونه يوم إجازة في معظم القطاعات، مما يساعد في تفادي حدوث أي مشاكل أو سوء فهم بشأن الوقت.
كما أن اختيار يوم الإجازة يمكن المواطنين من التكيف مع التغيير خلال فترة 24 ساعة، مما يقلل من احتمالية حدوث أي مشاكل أو تأخيرات في الأعمال الحكومية والضرورية، إذا ما تم تنفيذ التغيير في يوم عمل عادي.
تابعونا للمزيد من الأخبار والتحديثات.
التعليقات