
أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذيرًا شديدًا للوافدين، حيث أكدت ضرورة الامتثال لأنظمة مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرات الدخول الممنوحة لهم، مشيرةً إلى أن العقوبات لن تكون بسيطة.
تتضمن تلك العقوبات فرض غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية السجن لفترة تصل إلى ستة أشهر، والترحيل من البلاد.
تأتي هذه الإجراءات في إطار استعدادات المملكة لموسم الحج 2025، بهدف ضمان الالتزام بكافة أنظمة الإقامة وتعليمات الحج والعمرة.
اقرأ أيضًا
تنفيذ أنظمة التأشيرات والإقامة
وفقًا لبيان رسمي صادر عن وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الانضباط في تطبيق أنظمة الإقامة والتأشيرات، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج الذي يشهد تدفقًا كبيرًا للوافدين.
وأكدت الوزارة أن العقوبات ستطبق على جميع الوافدين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم المحددة، سواء كانت تأشيرات زيارة، عمرة أو غيرها، مشددةً على أهمية الالتزام الصارم بالمغادرة في الموعد المحدد لتجنب الإجراءات القانونية.
مسؤوليات الشركات والمؤسسات
وأبرزت وزارة الداخلية الأهمية الكبيرة لدور الشركات والمؤسسات المختصة في خدمات الحجاج والمعتمرين، مشيرةً إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي وافد يتأخر عن موعد مغادرته.
كما حذرت من أن عدم الإبلاغ قد يعرض تلك الجهات لغرامات تصل إلى 100 ألف ريال، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية تشمل السجن وحرمان المنشآت من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وشددت الوزارة أيضًا على أهمية تأكد الجهات الحكومية من سريان تصاريح الإقامة للوافدين العاملين لديها.
تحذيرات متكررة
وليس التحذير الحالي هو الأول، فقد أصدرت المديرية العامة للجوازات تحذيرات مشابهة في السنوات الماضية، حيث تراوحت العقوبات من غرامة 15 ألف ريال في المخالفة الأولى إلى 50 ألف ريال مع السجن والترحيل في حالة تكرار المخالفات.
إلا أن الإجراءات الجديدة تُظهر تكثيفًا في الصرامة، مع التركيز على التنفيذ الفوري لضمان عدم التهاون.
اقرأ أيضًا
نصائح للوافدين إلى السعودية
تشدد السلطات السعودية على ضرورة أن يخطط الوافدون لمغادرتهم جيدًا قبل انتهاء صلاحية تأشيراتهم، وتحثهم على التواصل مع الجهات الرسمية إذا كانوا بحاجة إلى تمديد إقامتهم بشكل قانوني.
كما يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية مثل موقع الجوازات السعودية ومنصة “أبشر”.
أثر القرار
من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليل حالات تجاوز مدة التأشيرات، مما يعزز من الأمن والنظام داخل المملكة.
ومع اقتراب موسم الحج، يمثل هذا الإجراء خطوة استباقية لضمان سير العمليات بانتظام، مع تقديم تجربة آمنة ومُنظمة للحجاج والزوار.
. تم .
التعليقات