إجراءات الحصول على رخصة البناء من التنمية المحلية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث سيُتاح للمواطنين تقديم المستندات اللازمة للاستفادة من هذه الفرصة.
مد فترة التقديم للتصالح على مخالفات البناء
يتماشى هذا القرار مع قانون التصالح على بعض مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار الجهود الحكومية لتسهيل الإجراءات على المواطنين مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الفوائد الناتجة عن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وتشمل
- إمكانية توصيل المرافق للعقار بشكل رسمي.
- زيادة القيمة السوقية للعقار.
وأكد الوزير أن الهدف من قانون التصالح هو تحقيق التنمية المستدامة والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، خصوصًا في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر ممكن من المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
يسعى العديد من المهتمين بالاستفادة من قانون التصالح في المدن الجديدة إلى معرفة المستندات اللازمة، والتي تشمل
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- المستندات التي تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية الخاصة بالأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي مؤهل حسب التخصص.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن مكاتب هندسية استشارية أو مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية.
- يُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين في حال كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تتجاوز 200 متر مربع ولا يرتفع عن 3 أدوار.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس الذي أصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
- صورة من الترخيص إن وجد، موثقة بما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المعمول به.
- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، مثل المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفة أو تقرير المعاينة السابق على تقديم الطلب من اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية، أو المستندات الدالة على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار، أو مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية، وغيرها من المستندات المنصوص عليها في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
. تم .