تعمل مصر حاليًا على إقامة العاصمة الإدارية الجديدة على مراحل تمتد عبر مساحة تقدر بـ 230 ألف فدان، وتهدف المدينة لاستيعاب حوالي 8 إلى 9 ملايين نسمة، منهم 2.5 مليون مواطن في المرحلة الأولى. ويشارك في تطوير هذه الأحياء والأراضي حوالي 480 مطورًا عقاريًا.
وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الرسوم البيانية على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على إمكانيات العاصمة الإدارية الجديدة بوصفها مركزًا اقتصاديًا وإداريًا يترجم “رؤية مصر 2030” نحو التحول إلى دولة حديثة ومتطورة في جميع المجالات، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.
العاصمة الجديدة توفر الخدمات إلكترونيًا
تشمل الأهداف، كما هو موضح في الرسوم البيانية، أن تكون المدينة مترابطة بمختلف شبكات النقل والمواصلات، بالإضافة إلى كونها مدينة ذكية تقدم جميع خدماتها عبر الإنترنت. كما تمثل المدينة بيئة ملائمة للمشاة.
حيث يُخصص 30% من شبكة الطرق فيها للمشاة والدراجات، فضلاً عن تخصيص 30% من مساحتها لدعم قطاع الأعمال والمال، في حين يتوقع أن تكون 40% من المساحة مخصصة للسكن والحياة.
تناولت الرسوم البيانية أيضًا الرؤية المعمارية للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تصميمها لتكون مدينة متكاملة تحتوي على مناطق للسكن والعمل وتقدم كافة خدمات التعليم والصحة والترفيه.
تضم المدينة مقرات رئيسة للوزارات ومجلس الوزراء ومجلس الشيوخ والبرلمان، بالإضافة إلى مقرات البنوك المحلية والدولية والمؤسسات المالية والبنك المركزي المصري.
كما سلطت الرسوم البيانية الضوء على الأهداف الأساسية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، مبينة أنه من المستهدف أن تكون مدينة خضراء يُخصص فيها 15م2 من المسطحات الخضراء لكل فرد، وذلك وفقًا للمعايير العالمية.
ومن المخطط أن تكون المدينة مستدامة، حيث ستغطي 70% من أسطح مبانيها وحدات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى استخدام معايير الاستدامة في مجالي الطاقة وإعادة تدوير المخلفات.
مزايا العاصمة الإدارية
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تسعى لبناء العاصمة الإدارية لتكون أول مدينة ذكية في البلاد، حيث تتضمن بنية تحتية متطورة تهدف إلى تقليل الاستهلاك والتكاليف، مع التركيز على استخدام الطاقة المتجددة.
كما أشار المعهد العربي لإنماء المدن إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة صُممت لتكون العاصمة المستقبلية لمصر ومركزًا إداريًا وماليًا إقليميًا رئيسيًا.
تسعى الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والإدارية في العاصمة لجذب السكان والمستثمرين، مما يعزز من كونها مدينة ذكية ومتطورة تكنولوجيًا ومستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المُحددة في استراتيجية “رؤية مصر 2030”.
اقرأ أيضًا
.
تم .
التعليقات