في سياق التطورات بعد حظر اللهجة على الأجانب.. هل تتوسع الإمارات في المحظورات حفاظًا على الهوية الوطنية

أعلن رئيس مجلس الإمارات للإعلام، عبد الله بن محمد بن بطي، عن سياسة جديدة تُفرض عدم استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام الرسمي، أو مناقشة أي مشروع باللهجة المحلية، باستثناء المتحدثين من المواطنين الإماراتيين الذين يرتدون الزي الوطني.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي التي عُقدت في بداية الأسبوع الجاري، والتي تناولت موضوع “سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لترسيخ المحتوى وإبراز الهوية الوطنية”.

تهدف هذه الخطوة إلى حماية الهوية الإماراتية من التشويه، والحفاظ على المفردات والتراث الثقافي من التحريف أو الاستغلال التجاري السطحي.

حماية الهوية الوطنية من الاستغلال التجاري

وفي مداخلة مؤثرة، أكدت عضوة المجلس الوطني ناعمة الشرهان، أن اللهجة الإماراتية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الإعلانات والتسويق. ورغم أن هذا الأمر يبدو إيجابيًا في الظاهر، إلا أنه قد يؤدي إلى تشويه الهوية إذا تم استخدام المفردات من قبل غير المتقنين للهجة.

أضافت الشرهان “نفخر بلغتنا ولهجتنا، ولكن عندما يتحدث غير الإماراتيين بلهجتنا دون إتقان، يتم تشويه الصورة، خصوصًا في الإعلانات التجارية التي تؤثر على الأطفال وتُرسخ لديهم مفاهيم لغوية خاطئة”.

وشددت على أهمية التزام الجهات الإعلامية بنشر المحتوى باللهجة الإماراتية فقط من قبل المواطنين، وبالزي الوطني، لضمان التعبير الدقيق عن الهوية والانتماء الوطني.

التجاوزات السابقة وسبل معالجتها

في السياق نفسه، أوضح عبد الله بن محمد بن بطي أن الجهات الرسمية رصدت سابقًا تجاوزات عديدة في الشرح طريقة التي يتم بها نقل صورة الإمارات من خلال الإعلام، شملت تحريفات في استخدام اللهجة والرموز الوطنية.

كما أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمراكز التي ارتكبت تلك التجاوزات.

وذكر أن السياسة الإعلامية الجديدة قد طبقت فعليًا قبل حوالي ثلاثة أشهر، حيث تنص على ضرورة أن يكون المتحدث باللهجة الإماراتية مواطنًا يرتدي الزي الوطني، في خطوة تهدف إلى تقديم صورة صحيحة ودقيقة عن المجتمع الإماراتي.

استجابة جماهيرية كبيرة تجاه قرار حظر اللهجة

لاقى قرار حصر استخدام اللهجة الإماراتية في الإعلام على المواطنين ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رأى مؤيدون أنه خطوة ضرورية لحماية الثقافة المحلية، في حين عارضه البعض واعتبروه تقييدًا للحرية التعبيرية الإبداعية.

وأكّدت الجهات المعنية أن هذه السياسة ليست قيدًا، بل تنظيمًا لهدف الانسجام مع القيم والثقافة الوطنية.

تنظيم استخدام الزي الوطني في إعلانات التواصل الاجتماعي

لم يتوقف النقاش عند اللهجة فقط، بل ناقش المجلس الوطني الاتحادي أيضًا اقتراحًا يقضي بحصر استخدام الزي الوطني في الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي فقط بالمواطنين.

ووفقًا لتقرير موقع “الإمارات اليوم”، فإن القرار الجديد لم يُفعل بعد، لكنه تحت الدراسة والتنظيم من قبل مجلس الإمارات للإعلام.

ينص الاقتراح على ضرورة الاستعانة بمواطن إماراتي لأداء أي إعلان يتضمن الزي الوطني أو عناصر من التراث المحلي، بهدف منع الاستخدام الاستهلاكي للزي الإماراتي في الإعلانات، وضمان تقديم المحتوى بأسلوب يحترم هوية الدولة وقيمها الاجتماعية.

هل ستتوسع الإمارات في القيود حفاظًا على الهوية الوطنية

تأتي هذه السياسات الجديدة في إطار توجه حكومي شامل نحو تعزيز الهوية الوطنية وترسيخها عبر وسائل الإعلام، في ظل التحديات الثقافية التي تفرضها العولمة وتعدد المنصات الرقمية.

أشارت الجهات المعنية إلى أن الإمارات، على الرغم من حداثتها، حققت تقدمًا كبيرًا في التميز العالمي، إلا أن الحفاظ على الإرث الثقافي يعد ضرورة تقتضي اتخاذ سياسات صارمة ومتابعة دقيقة.

تمثل هذه القرارات امتدادًا لنهج إماراتي حريص على تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ صورة أصيلة دقيقة للمجتمع الإماراتي في الخارج والداخل.

وتبقى الإجابة على هذا التساؤل مرهونة بسلسلة من الإجراءات التي قد تُعلن عنها السلطات الإماراتية في الأيام المقبلة، في إطار سعيها المستمر للحفاظ على الهوية الوطنية.

تؤكد دولة الإمارات، من خلال هذه الخطوات، أن الهوية الوطنية ليست مجرد رموز، بل منظومة من القيم والممارسات التي ينبغي حمايتها وتنظيم استخدامها في ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.