“خطوة هامة” “لتحريرها من القيود”.. “صناعة النواب” توافق على تحويل “الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع قانون يهدف إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، بعد حصوله على موافقة الحكومة، وذلك بناءً على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأعضاء آخرين من المجلس.

لجنة الصناعة توافق على تحول الهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية

وفقًا لبيان صدر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب تحت رئاسة النائب محمد مصطفى السلاب لمناقشة مشروع قانون قدمه النائب محمد إسماعيل ومجموعة من أعضاء المجلس، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون الثروة المعدنية.

اجتماع لجنة الصناعة بالنواب

شهد الاجتماع حضور المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وكذلك المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. كما حضر الاجتماع كل من الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، بالإضافة إلى عدد من القيادات من وزارات الدفاع، الصناعة، المالية، العدل، التعليم والبحث العلمي، وممثلين عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

تعزيز قطاع التعدين في مصر

يهدف مشروع القانون إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يسمح لها بالاستقلال الكامل في قراراتها المالية والإدارية، ويعزز عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة الموارد المعدنية. كما يسهل الوصول إلى الموارد البشرية والرقمية المطلوبة.

سيتم تحقيق ذلك من خلال وضع نظام قانوني متكامل للهيئة يتشابه مع التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يدعم فعالية القطاع ويضمن حقوق الأجيال المقبلة في ثرواتها الطبيعية، ويحفز الاستثمار في هذا المجال.

زيادة استفادة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتعزيز الاقتصاد

استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الخصائص الأساسية للمشروع الهادف لدعم الهيئة، مما سيساعد في إزالة القيود التي تعيق انطلاقها، ويعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما يسعى المشروع إلى زيادة الناتج المحلي لقطاع التعدين وتوفير المزيد من الاستثمارات في هذا المجال، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.

تعديل قانون الثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين في مصر

أكد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون في دعم قطاع التعدين في مصر، مشيرين إلى الدعم المتواصل من اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة في هذا الإطار. وفي حديثه أمام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، دعم الحكومة لمشروع القانون المقدم من النائب كمقترح لتعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مبرزًا التوافق بين وزير البترول ووزير المالية حول التفاصيل المتعلقة بالمشروع.

كما أضاف فوزي أن الموافقة على مشروع القانون تأتي في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يحظى قطاع التعدين في مصر بأهمية بالغة لما يقدمه من مساهمات اقتصادية عظيمة للبلاد.

.
تم .