تحت مظلة الحكم الذي أصدرته المحكمة والذي أكد عدم ثبوت بعض الشروط للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، بدأ العد التنازلي للمهلة الزمنية التي حددتها المحكمة للإعلان عن تشريع جديد يتعلق بهذا الملف. وقد ألزمت المحكمة الجهات المختصة بالعمل على إعداد تشريع جديد يحقق التوازن بين قيمة الإيجار والقيمة السوقية، على أن يتم تقديم هذا التشريع في القريب العاجل، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي الذي من المقرر أن ينتهي في يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
وأفاد عدد من النواب بأنه في حال عدم تقديم الجهات المعنية مشروع قانون في هذا الشأن، فسيتم بشكل تلقائي إعداد مشروع قانون بهدف تخفيف التوتر القائم بين المالكين والمستأجرين بخصوص ملف الإيجار القديم وتطبيق حكم المحكمة حول ثبوت الإيجار وعدم دستوريته. وهذا يتطلب وجود تشريع جديد يعالج هذه الوضعية غير الدستورية.
في هذا السياق، صرح النائب محمد عطية الفيومي من مجلس النواب بأن هناك نية لتقديم مشروع قانون متعلق بهذا الملف، وأكد أن تأجيل الجلسات المتعلقة بهذا الموضوع داخل اللجنة هو بهدف إجراء دراسة متعمقة حول حكم المحكمة الأخير.
وفي إشارة لتأكيد الاستجابة لقرار المحكمة، أوضح أن الجهة المعنية ستقوم بإعداد تشريع خاص بهذا الملف لضمان توازن العلاقة الإيجارية المتعلقة بقيمة الإيجار، مشددًا على أن النواب سيتولون إعداد مشروع القانون في حال عدم قيام الجهات المختصة بذلك قبل انتهاء موعد الدورة الحالية.
مقترحات لحل الأزمة
وكشف النواب عن عدة مقترحات تهدف إلى حل هذه الأزمة المعقدة، من ضمنهم النائب أحمد السجيني الذي ينتمي إلى لجنة الإدارة المحلية، حيث أشار إلى ضرورة أن يوازن البرلمان بين مصلحة جميع الأطراف المتضررة، مؤكدًا أنه لن يتم طرد أي مستأجر.
وأشار “السجيني” إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية ستحدد بشكل أقرب لما هو معمول به للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (لغير الاستخدامات السكنية)، والتي كانت تعرف بزيادة سنوية تفوق 15% أو بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات. ومع ذلك، لا يزال الأمر قيد النقاش فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، حيث يجري الاقتراح بأن تكون الفترة الانتقالية ما بين 10 إلى 15 عامًا.
قانون حساس يحتاج إلى مواءمات
من جهته، صرح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب محمد عزت وفيق، بأن القانون المطروح يعتبر حساسًا ويتطلب تحقيق مواءمات مناسبة.
كما أوضح النائب أن هناك ترقبًا حيال التعديلات أو مشروع القانون الجديد الذي سيتم تقديمه استنادًا إلى حكم المحكمة.
الحكومة تلزم البرلمان بتشريع الإيجار القديم
صدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية تثبيت الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، وهو الحكم الذي جاء نتيجة لدعوى مرفوعة أمامها تتعلق بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في القانون رقم 136 لعام 1981 فيما يخص تأجير وبيع الأماكن وكيفية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث تم المطالب بعدم دستورية المادتين (1) و(5) من القانون، اللتين تحددان نسبة الإيجار بـ 7%.
كما تم إلزام البرلمان من قبل المحكمة بإصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، حيث نص الحكم على أن اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب هو الموعد المخصص لتنفيذ حكمها.
التعليقات