“فرصة أخيرة” آخر موعد لشراء الشهادات الإدخارية بعائد 27%

أصدر البنك المركزي قراره بخفض أسعار الفائدة، وذلك للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي تم عقده في 17 أبريل الجاري. جاء هذا القرار بعد فترة طويلة من تثبيت الأسعار خلال سبعة اجتماعات متتالية في عام 2024.

ويُعتبر هذا التحول بمثابة مفاجأة للكثير من المحللين، الذين رأوا فيه علامة على تغيير استراتيجي في السياسة النقدية.

هذا الموقف أثار اهتماماً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي، في وقت تواصل فيه الدولة مواجهة تحديات اقتصادية جسيمة، وعلى رأسها ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على مستويات المعيشة.

تفاصيل قرار البنك المركزي

أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة على العمليات لليلة واحدة وأيضاً على سعر العملية الرئيسية بمقدار 225 نقطة أساس، أي نحو 2.25%. وبهذا أصبحت المعدلات الجديدة كالتالي

سعر الفائدة الجديد على الإيداع 25.00%

سعر الفائدة الجديد على الإقراض 26.00%

سعر العملية الرئيسية الجديد للبنك المركزي 25.50%

أخيراً، سعر الائتمان والخصم الجديد 25.50%

وصف البنك المركزي هذا الخفض بأنه “ملائم للحفاظ على الظروف الاقتصادية المناسبة”. كما أكدت اللجنة على أهمية ترسيخ التوقعات المستقبلية ودعم الانخفاض التدريجي في التضخم.

اجتماعات حاسمة بالبنوك الحكومية لتحديد مستقبل الشهادات

لم تتأخر ردود الأفعال على قرار البنك المركزي، حيث أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن لجنة الأصول والخصوم ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع لبحث تأثير هذا القرار على الشهادات الإدخارية.

كما تم الإعلان عن عقد لجنة الأصول والخصوم الأخرى (الأليكو) اجتماعاً أيضاً في هذا الأسبوع لة الشهادات الإدخارية، وهو ما يترقبه العديد من المدخرين والمستثمرين.

مواجهة التضخم وتعديل التوقعات

في سياق متصل، أوضحت اللجنة أن هذا الخفض جاء بناءً على رؤية مستقبلية تستهدف تقليل التضخم تدريجياً، نحو المستهدف الذي يبلغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من العام 2026.

كما أكدت اللجنة على ضرورة مواصلة تقييم الأوضاع النقدية والمالية بدقة خلال اجتماعاتها، والتزامها باستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار السعري.

ويوفر هذا القرار فرصة احتمال لإجراء تغييرات في السياسة النقدية المصرية، وقد يكون بمثابة بداية لتوجه نحو تسهيلات نقدية تدريجية بعد سنوات من التشديد. حالياً، تُراقب الأوساط الاقتصادية هذه الخطوة بقلق لمعرفة ما إذا كانت بداية لسلسلة من التخفيضات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تؤثر على جميع القطاعات.