“خطوة استراتيجية” تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار.. الكويت تدرس تحويل ودائعها في مصر لاستثمارات مباشرة

تسعى دولة الكويت للإقدام على تحويل ودائعها التي تصل قيمتها إلى نحو 4 مليارات دولار، والمودعة لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات مباشرة. ونقلت وسائل إعلام محلية في القاهرة تفاصيل هذه الخطوة التي تعكس استراتيجية الكويت لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

تنقسم هذه الودائع إلى شريحتين، الأولى تشمل 2 مليار دولار وتنتهي في أبريل الحالي، بينما تنتهي الشريحة الثانية بنفس القيمة في سبتمبر المقبل.

تشير التوقعات إلى أن الكويت قد لا تقوم بتجديد هذه الودائع، بل تسعى إلى استثمارها في مشاريع طويلة الأجل داخل مصر.

الكويت تخطط لمشاريع مشابهة لـ “رأس الحكمة”

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتكرار تجربة صفقة “رأس الحكمة” التي تمت مع دولة الإمارات في عام 2023 بقيمة 35 مليار دولار، والتي تم بموجبها تحويل ودائع إماراتية إلى استثمارات مباشرة ضمن مشروع تنموي كبير بالساحل الشمالي.

وأفاد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تركز على جذب مستثمرين أجانب لتنفيذ صفقات مماثلة، رغم عدم تقديم تفاصيل بشأن الدول أو الشركات المستهدفة.

استثمارات خليجية بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار في مصر

تظهر البيانات الرسمية أن إجمالي الودائع القصيرة والمتوسطة الأجل التي تحتفظ بها دول الخليج، بما في ذلك السعودية والكويت وقطر، لدى البنك المركزي المصري، يقدر بنحو 20.1 مليار دولار.

وعلى صعيد آخر، قامت مصر خلال العام الماضي بسداد ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، في إطار اتفاقية التحويل إلى استثمارات بمشروع “رأس الحكمة”، مما يعكس استراتيجية مصر الواضحة في توجيه الالتزامات المالية نحو مشاريع اقتصادية منتجة.

استثمارات كويتية تستهدف قطاعات حيوية بمصر

وفي مارس 2025، ذكرت وكالة “بلومبرج” أن الكويت تدرس الاستحواذ على حصص في شركات حكومية مصرية، وتتنافس على إدارة عدد من المطارات، بجانب ضخ استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الدوائية، الأمن الغذائي، السياحة، الزراعة، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، النقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن القطاع المصرفي.

مشروعات مشتركة واستثمارات قائمة

تُظهر البيانات أن عدد المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر والكويت يبلغ حوالي 1431 مشروعاً، مما يجعل الكويت خامس أكبر مستثمر في مصر، والثالث عربياً بعد الإمارات والسعودية.

وصلت قيمة الاستثمارات الكويتية في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية إلى حوالي 1.2 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 507 ملايين دولار.

“الرخصة الذهبية” تسهم في دعم الاستثمارات الكويتية بمصر

ولتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الخليجيين، قررت الحكومة المصرية منح “الرخصة الذهبية” بشكل فوري لكافة المشروعات الكويتية الجديدة. وتُعتبر هذه الرخصة موحدة، تتيح للمستثمرين تنفيذ المشروع بكافة تفاصيله من حيث التراخيص والبناء والتشغيل دون الحاجة لموافقات منفصلة من عدة جهات.

تم إطلاق نظام الرخص الذهبية في مصر عام 2023 كجزء من جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليص البيروقراطية التي تعيق مناخ الأعمال.

اقرأ أيضًا ..

قمة سياسية لدعم التوجه الاقتصادي

في هذا السياق، قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى الكويت في منتصف أبريل 2025، ضمن جولة شملت أيضًا قطر، حيث التقى بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، مع تكليف الجهات المعنية في كلا البلدين بتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الشأن.

كما أعربت القيادة الكويتية عن ترحيبها بالاستعدادات المتزامنة التي تقوم بها القاهرة لاستضافة المنتدى الاستثماري المصري الخليجي في عام 2025.

. تم .