تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة المستقبلية في مصر، حيث يتوقع الخبراء والمحللون أن تكون الظروف ملائمة لبدء إجراءات التيسير النقدي.
سبع مرات من الاستقرار في أسعار الفائدة
هذا الاجتماع هو الثاني للجنة السياسة النقدية لعام 2025، بعد أن قررت خلال الاجتماع الأول الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السابعة على التوالي، مما يثير ترقبًا كبيرًا في الأسواق لمعرفة نتائج الاجتماع.
في الاجتماع الأخير بتاريخ 20 فبراير 2025، قررت اللجنة إبقاء أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما استقرت أسعار الائتمان والخصم عند 27.75%.
موعد محتمل لخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2022
إذا تم خفض أسعار الفائدة، سيكون ذلك لأول مرة منذ الاجتماع الذي عُقد في 12 نوفمبر 2022، حيث تم خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 8.25% والإقراض إلى 9.25%، وتوالت الاجتماعات بعدها ما بين الإبقاء على أسعار الفائدة أو رفعها.
أشار عدد من المحللين والخبراء المصرفيين الذين استطلع موقع “” آرائهم إلى إمكانية أن تقرر اللجنة خفض سعر الفائدة بنسبة 2%، واستمرار التيسير النقدي بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من عام 2025، بدعمٍ من تراجع معدلات التضخم.
تراجع معدل التضخم
كشف البنك المركزي المصري دليل الوطن الماضي عن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 9.4% خلال مارس الماضي، مقارنةً بـ 10% في فبراير 2025. وعلى صعيد التضخم العام داخل الحضر، فقد سجل 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في الشهر السابق.
كما قررت اللجنة في نهاية ديسمبر 2024 تمديد الأفق الزمني لأهداف التضخم إلى الربع الأخير من عام 2026 والربع الأخير من عام 2028 بمعدلات مستهدفة تصل إلى 7% “± 2 نقطة مئوية” و5% “± 2 نقطة مئوية”، على التوالي.
بعد تثبيتها 7 مرات.. توقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.
جدير بالذكر، أنه في حالة اتخاذ البنك المركزي المصري قرار خفض الفائدة، من المتوقع أن تقدم البنوك العاملة في مصر على خفض أسعار العائد على الأوعية الإدخارية، وخاصة شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة التي تصل في بعض المؤسسات إلى 30% سنويًا.
كما أعلن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء الماضي، عن زيادة تحويلات المصريين المقيمين بالخارج في يناير الماضي بنسبة 83.2%، لتصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار في يناير 2024، مما يجعلها أكبر تدفقات خلال شهر يناير في كل عام.
تجدر الإشارة إلى أن موضوع أسعار الفائدة، البنك المركزي، والتضخم، بالإضافة إلى التيسير النقدي، يمثلون قضايا حيوية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري.