ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم السبت مع عدد من قيادات الوزارة، حيث تم مناقشة سبل تعزيز حوكمة عملية العمل داخل المجالس الطبية المتخصصة وكذلك تحسين نظام العلاج على نفقة الدولة عبر اعتماد معايير فعالة لضمان الرقابة والشفافية، بما يضمن الوصول بالخدمات الصحية إلى مستحقيها.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
نظام العلاج على نفقة الدولة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض طبيعة عمل نظام العلاج على نفقة الدولة، الذي يصدر حوالي 10 آلاف قرار علاجي بشكل يومي، وناقش وضع آليات وضوابط دقيقة لإصدار هذه القرارات، بما يضمن توزيع الخدمات الصحية بصورة عادلة.
كما أشار “عبدالغفار” إلى أن النقاش تناول مجموعة من المقترحات التشغيلية لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة، ومن بينها إطلاق برامج تدريبية شاملة لجميع العاملين بالمجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها. كما تم تناول سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتحديث التجهيزات الطبية والبنية التحتية، فضلًا عن تحقيق التكامل الرقمي بين المجالس والجهات الصحية ذات العلاقة لضمان الربط الإلكتروني الشامل.
توحيد بروتوكولات العلاج
وأكد المتحدث الرسمي أن جدول أعمال الاجتماع شمل أيضًا مناقشة سُبل تعزيز حوكمة صرف الأدوية في إطار نظام العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة. كما تم التباحث بشأن تطوير آلية عمل اللجان الثلاثية من خلال إتاحة التوقيع الإلكتروني للاستشاريين بهدف تسريع وتسهيل الإجراءات، مع ضرورة توحيد بروتوكولات العلاج بناءً على أحدث العالمية لضمان تقديم رعاية طبية متميزة.
اقرأ أيضًا
إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الاجتماع تناول مقترح إنشاء مقر جديد للمجالس الطبية المتخصصة، وزيادة عدد الكوادر البشرية والأطباء بهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات. وشدد الوزير على أهمية إزالة أي عوائق إدارية أو فنية قد تعرقل سير العمل، والعمل على تقليل الوقت المستغرق لإصدار قرارات العلاج، مع ضرورة الاستفادة المثلى من قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، لتحقيق رؤية تخطيطية أفضل للقطاع الصحي.
توفير أطراف صناعية عالية الجودة للمرضى المستحقين
كما أضاف أن الوزير أكد على أهمية توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين ضمن نظام العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان حصولهم على أفضل مستوى من الرعاية الصحية، مشددًا على التزام الوزارة بتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة هدفها تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لرفع مستوى جودة الحياة الصحية للمواطنين.
اقرأ أيضًا
. تم .
التعليقات