تحذير خطير زعيم المعارضة في إسرائيل ينبه إلى كارثة محتملة ونهاية اليهود

في ظل أجواء مشحونة بالأزمات السياسية والأمنية، أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قلقه من احتمالية حدوث خطر جسيم يهدد سلامة البلاد من الداخل. واعتبر أن “كارثة وشيكة” قد تقع نتيجة لما أسماه بـ “التحريض السياسي المستمر والانقسام الداخلي”.

وفي تقارير صحفية، انتقد لابيد رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار بشكل مباشر، ووجه إليه اللوم بسبب “الإخفاقات الاستخباراتية” التي واكبت الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

تحذيرات لابيد من عمليات اغتيال سياسية داخل إسرائيل

في تصريحات أدلى بها يوم الأحد، قال لابيد إن “رونين بار كان يجب أن يقدم استقالته منذ اليوم الأول بعد الهجوم”، مشيراً إلى أن أداء الشاباك لم يكن على المستوى المطلوب في مواجهة التحديات، وخصوصاً في ما يتعلق بحماية الجبهة الداخلية.

وأردف قائلاً “وفقاً لمعلومات استخباراتية موثوقة، نحن على أعتاب كارثة، وهذه المرة ستكون في داخل حدود إسرائيل”.

وأشار لابيد إلى أن التهديدات لم تعد تقتصر على العوامل الخارجية، بل أصبحت داخلية أيضاً، في إشارة إلى تصاعد التحريض بين الأوساط السياسية. وأكد وجود تهديدات جادة باغتيالات سياسية، موضحاً أن نفسه بصفته زعيماً للمعارضة بات مستهدفاً.

اتهامات لابيد للحكومة بتأجيج العنف الداخلي

وحمل لابيد الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، مسؤولية تصاعد أجواء التحريض، معتبراً أن “الجهات التي تتولى السلطة منذ السابع من أكتوبر مسؤولة عن زيادة الانقسام والعنف الداخلي”.

وصرّح “لا يمكننا مواجهة أعدائنا بينما نكون منتشرين على الجبهة الداخلية”.

وحث لابيد على منح جهاز الشاباك سلطات موسعة لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية، داعياً رئيس الوزراء نتنياهو إلى “الإسكات الفوري لوزرائه الذين يسهمون في تعزيز خطاب الكراهية والتحريض”.

وأضاف “نحتاج إلى استقرار داخلي واسع لنتمكن من حماية أنفسنا من أي تهديد خارجي”.

المحكمة العليا تعلّق قرار إقالة رئيس الشاباك

تتزامن تصريحات لابيد مع أزمة سياسية وأمنية حادة داخل إسرائيل، حيث قامت الحكومة في 21 مارس الماضي باتخاذ قرار بإقالة رئيس الشاباك، الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأرجع نتنياهو سبب الإقالة إلى “انعدام الثقة بينه وبين بار على المستويين المهني والشخصي”، مما لاقى معارضة شديدة من قبل قوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقد شهدت تل أبيب تظاهرات كبيرة معارضة لهذا القرار، وسط مخاوف من أن تكون الإقالة جزءًا من محاولات الهيمنة السياسية على الأجهزة الأمنية. وفي 8 أبريل، أصدرت المحكمة العليا قرارًا بتجمد الإقالة، ما يعني أن بار سيستمر في أداء مهامه حتى يتم البت في الاستئنافات المقدمة.

ضغوط مستمرة بشأن قضية الأسرى في غزة

في هذا السياق، يواجه نتنياهو ضغوطًا متزايدة من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، حيث تنظم هذه العائلات احتجاجات دورية للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع حركة حماس بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

وتعتبر عائلات الأسرى أن الحكومة تتجاهل قضية ذويهم، وتناشد بتحرك عاجل ينقذ من تبقى منهم على قيد الحياة، معتبرة أن “التأخير السياسي” يشكل تهديدًا لحياتهم ويؤخر إيجاد الحلول.

ً

. تم .