في ظل جهود الحكومة المصرية لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خطة إلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها عدة جهات حكومية على المشاريع، واستبدالها بنظام ضريبي موحد يعتمد على صافي الأرباح. يُعتبر هذا التحرك جزءًا أساسيًا من خطة الإصلاح الإداري والاقتصادي التي تتبناها الدولة حاليًا.
ما هي “الضريبة الإضافية الموحدة”
تمثل الضريبة الإضافية الموحدة نظامًا جديدًا يستبدل الرسوم والجبايات المتنوعة التي كانت تُجمع من قِبل العديد من الهيئات الحكومية، مثل هيئة سلامة الغذاء وهيئة النقل البري وهيئة تنظيم الاتصالات وغيرها. بدلاً من فرض رسوم ثابتة ومتكررة على الشركات، ستُحتسب هذه الضريبة بنسبة معينة من صافي الأرباح، أي يتم احتسابها بعد استثناء التكاليف والمصروفات.
أهداف الضريبة الجديدة
وفقا لما ذكره الرئيس السيسي، فإن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تحسين بيئة الاستثمار وتوفير مناخ أكثر عدالة وشفافية للمستثمرين وأصحاب الأعمال. ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحقيق الأهداف التالية
- تخفيف التداخل الإداري توحيد جهة تحصيل الضريبة بدلاً من تعدد الجهات المعنية.
- رفع كفاءة إدارة الأعمال تقليل الوقت والجهد المطلوبين للتعامل مع هيئات متعددة.
- تحقيق عدالة ضريبية ربط الضريبة بالأرباح الحقيقية للمشاريع بدلاً من فرض رسوم بشكل عشوائي.
- تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
المنصة الرقمية للكيانات الاقتصادية
بالتوازي مع هذا النظام، أعلنت الحكومة عن إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الكيانات الاقتصادية، تهدف إلى توثيق بيانات المشاريع المختلفة وتوفير معلومات دقيقة تساعد الدولة في تصميم السياسات الاقتصادية والضريبية المناسبة. كما ستسهل هذه المنصة إجراءات التسجيل والتحصيل وتقديم التظلمات.
الانعكاسات المتوقعة للقرار على السوق المصري
من المتوقع أن تترك الضريبة الإضافية الموحدة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على
- جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ولا سيما وأن مجتمع الأعمال يناشد باستمرار تقليل التكاليف الإدارية والبيروقراطية.
- تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال التخفيف من الأعباء التي تتحملها الشركات الصناعية والتجارية.
- توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية التي كانت تتجنب التعامل مع الأجهزة الحكومية بسبب تعدد الرسوم.
الخطوات التنفيذية المتوقعة
وجه الرئيس الحكومة ببدء عملية حصر الرسوم والجبايات المفروضة حاليًا في مختلف القطاعات، تمهيدًا لإلغائها بالكامل وتحديد نسبة موحدة للضريبة الجديدة بعد إجراء دراسة دقيقة. كما سيتم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتفعيل هذا النظام الجديد بالتزامن مع إطلاق المنصة الرقمية.
اقرأ أيضًا
يُعتبر تطبيق الضريبة الإضافية الموحدة واحدة من أهم التحولات في السياسة الضريبية المصرية خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إحداث تغيير جذري في مناخ الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة بين الشركات.
.
تم .
التعليقات