خليجي

الداخلية الكويتية تعلن تدشين مشروع منع خروج المركبات الغير محلية إلا بعد دفع المخالفات المرورية

تدشين مشروع منع خروج المركبات الغير محلية، تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية في الكويت عن اتخاذ عدد من القرارات الهامة فيما يخص دفع قيمة تكاليف المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على السيارات في حال توافرها قبل مغادرة الكويت وعليه قد وافقت الوزارة على مشروع تحصيل المخالفات المرورية بصورة فورية مع منع خروج المركبات الغير محلية ألا بعد القيام بدفع المخالفات المرورية المسجلة لنتعرف على التفاصيل.

تدشين مشروع منع خروج المركبات الغير محلية

تم الإعلان من قبل وزارة الداخلية في الكويت عن إطلاق مشروع يخص التحصيل الفوري في أي مخالفة مرورية تم تسجيلها على المركبات التي ليست كويتية.

وقد أشارت وزارة الداخلية إلى أن لن يتم السماح إلى المركبات التي تم تسجيلها بمخالفات الخروج غير بعد سداد تكاليف قيمتها.

وقد جاء هذا بتوجيهات مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل تطبيق القوانين الخاصة بالمرور مع دفع قيمة المخالفات الخاصة بالمرور لكافة المركبات الغير كويتية قبل الخروج من الكويت.

ويتم الدفع للقيمة من خلال نقاط التحصيل التي تم توزيعها بـ معابر الحدود المتباينة، ومنذ اعلان قرار يوم الخميس الذي يوافق 6 يوليو 2023 والجدير بالذكر أن المخالفات في الكويت تتراوح عقوباتها ما بين غرامات إلى حبس في كثير من الحالات أو حجز مركبة مع تعليق الترخيص.

السفارة السعودية في الكويت تحذر مواطنيها

بعد القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية في الكويت ورد البيان من سفارة السعودية بدولة الكويت حيث أبلغت فيه كافة المواطنين عن ضرورة الالتزام بالقوانين وبتعليمات البلاد الشقيقة التي تم الإعلان عنها عن تحصيل مخالفات المرور قبل القيام بمغادرة البلاد والالتزام بانظمة المرور والقوانين الخاصة بها.

في حال وصول السيارة التي ليس لها لوحات خاصة بالكويت إلى واحد منة منافذ البريه بالكويت وهي العبدلي والنويصيب ويشترط طبقا للاجراءات أن تصل إلى المسؤولين في الجمارك وان يتم تنبيهها وابلاغهم بالمخالفات حال توافرها على المركبة.

سيتم توجيه هذه المخالفات إلى الأقسام الخاصة بتحصيل الغرامات مع شرط سدادها مع اخواننا بالفحص الفني ولابد من أن نكون متعاونين دوما بسداد تلك المخالفات المرورية مع المحافظة على سلامة وأمن الجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *